بيع العقار والثمار في الفقه الإسلامي - العثمان — الصفحة ١٩٠

* أما المالكية فإنهم يرون أن انعقاد الثمرة في الأشجار كتأبير النخل وأن بروز الثمرة وتمييزها عن أصلها يجعلها للبائع، وإذا لم تبرز الثمرة فإنها تكون للمشتري (1) وأما الحنابلة فإن لهم تقسيماً قريباً من تقسيم الشافعية (٢) . .100 (۱) حاشية الدسوقي جـ ٣ ص (۲) انظر الكافي ج ۲ ص ۷۰ و ۷۱. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.