بيع العقار والثمار في الفقه الإسلامي - العثمان — الصفحة ١٤٣

المطلب الخامس بيع النخل الذي فيه ثمر مؤبر كله إذا بيع نخل مثمر وقد أبر كله فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن ، الثمرة تكون للبائع ما لم يشترطها المشتري (1) وقد ذهب ابن أبي ليلى (۲) إلى أن الثمرة تكون للمشتري سواء أبرت الثمرة أو لم تؤبر (۳). وقد استدل بأن اتصال الطلع بالنخلة يعتبر اتصالاً بأصل الخلقة قياساً على دخول السقف في بيع ودخول الأغصان في بيع الأشجار، ودخول الصوف في بيع الأغنام (٤) . الدار، وأجيب على هذا الدليل بأن دخول هذه الأشياء هو من حيث أنها أجزاء لا ،نماء ويوضح هذا . . الحيوان.. فإنه يولد وعلى ظهره الصوف، والنماء لا يكون أصلاً، بينما الثمرة تعتبر نماء، لذا . . فهي ليست أصلا (ه) . (۱) الإفصاح جـ ص ص 1 1 (۲) هو .۳۳۹ ، ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاض فقيه من أصحاب الرأي، ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية ثم لبني العباس واستمر ٣٣ سنة، مات بالكوفة سنة ١٤٨ هـ عن ٧٢ سنة . انظر : الأعلام للزركلي جـ ٦ ۱۸۹، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص (٣) (٤) (٥) المجموع جـ 11 ص .A{ .۳۳۹ ص ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.