64
له: إن مرسلي قال: إنه قد اشترى منك البضاعة الفلانية بكذا درهما، فأجابه التاجر في ذلك المجلس على الفور: أنا بعته إياها أيضاً كان الخادم رسولاً لا وكيلاً. ج - المشورة: يكون الأمر مشورة إذا لم يطلب الآمر التصرف لنفسه، كأن يقول شخص لآخر: اشتر هذا الفرس بألف ولم يقل الأمر اشتر لي، فإن اشترى المأمور وقع الشراء له لا للآمر، فلم تكن هذه الصيغة من الأمر توكيلا ، إلّا إذا أضاف إليها إعطاءه الأجرة فإنه دليل على التوكيل.
91 - ما ذكرته من تفصيل في الأمر بالتصرف هو مذهب الحنفية، ولم أجد غيرهم
يذهبون مذهبهم وإنما يذهبون إلى اعتبار الأمر إيجابا بدون تردد. فقد ذكر ابن حجر الهيثمي الشافعي ما يلي: (ولو قال بع أو اعتق حصل الإذن فهو قائم مقام الإيجاب بل أبلغ منه) (1).
وقال ابن قدامة الحنبلي (ويجوز الإيجاب بكل لفظ دل على الإذن نحو : أن يأمره بفعل شيء) (2) . والمالكية - كما سيأتي - يحكمون العرف فيما يعتبر إيجاباً، فعليه يمكن أن يقال أن الأمر يعتبر توكيلاً. وفي تذكرة الفقهاء قال الحلي : لو قال بع أو اعتق ونحوهما حصل الإذن، وهذا لا يكاد يسمى إيجاباً بل أمر وإذن، وإنما الإيجاب قوله وكلتك أو استنبتك أو فوضت إليك وما أشبه) (3). ويبدو أن الإمامية يتحفظون في تسمية الأمر إيجاباً في الوكالة، وهو ضعيف وخالف لرأي جمهور الفقهاء كما هو ظاهر، لأن من أمر شخصا في إجراء تصرف له يعتبر تفويضاً له. وقال الزيدية : ( وإنما تنعقد بإيجاب بلفظها أو بلفظ الأمر ))
الإيجاب بغير اللفظ :
هو
92 - يكون الإيجاب صحيحا بغير اللفظ بإحدى الطرق التالية:
-1 الكتابة وهي على نوعين: فالنوع الأول يكون في المجلس كأن يكتب الموكل دون أن ينطق وكلتك بكذا ثم يري هذا المكتوب لمن يرغب في توكيله، والنوع الآخر
هو إرسال رسالة خطية يعلم الموكل فيها من يريد توكيله بإيجابه بهذا التوكيل. 2- الإشارة: يجوز إيجاب الموكل بالإشارة إذا كان عاجزا عن النطق كالأخرس، بل ذهب بعض المالكية إلى جواز التوكيل بالإشارة حتى ممن يستطيع النطق إذا كانت إشارته مفهمة التوكيل فهما واضحاً
(5)
(1) راجع: تحفة المحتاج بهامش حواشي الشرواني: 5/ 310.
(2) المغني: 77/5.
(3) تذكرة الفقهاء: 2/ 114.
(4) البحر الزخار : 55/5.
(5) انظر: حاشية العدوي على الخرشي : 6/ 70 حيث ينقل ذلك عن الزرقاني.
ص ٦٤