50
نسخه (1)
الوكالة.
أ - إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر
(2)
ب - إن الآية وإن كانت شرع من قبلنا، إلا أنه ورد في شرعنا ما يقرره 2 وتقرير ذلك في شرعنا سيتضح فيما نورده من نصوص الكتاب والسنة في جواز
الثاني: يجوز أن يكون هذا البعث الوارد في الآية عن طريق الرسالة لا عن طريق
الوكالة (3).
وأجيب عنه بأن الرسالة عبارة عن تبليغ الكلام إلى الغير بلا دخل له في التصرف، والمبعوث إلى المدينة كان مأمورا بشراء الطعام
·
(4)
أي أن المبعوث هنا مأمور بإجراء التصرف وهو الشراء فلا يكون رسولا.
62 - 2 - قوله تعالى: ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ودلالة الآية في الغرض أن الأمر الصادر من نبي الله يوسف من قبيل الوكالة (6) . إلا أن ابن العربي ضعف هذا الاستدلال بقوله: (وآية القميص ضعيفة)). أي ضعيفة الدلالة على التوكيل إلا أنه لم يذكر وجه هذا الضعف (8). وقد أورد على الاستدلال بالآية أنها شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا (9) . ويجاب عن هذا الإيراد بما أجيب في آية الكهف المتقدمة.
(1)
63 - 3 - قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ (10) .
راجع الزيلعي ! : 254/4 حاشية الطحطاوي: 264/3؛ تكملة ابن عابدين 269/7
(2) راجع إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني: 4/ 155. (3) راجع: حاشية الشلبي على العناية بهامش فتح القدير: 6/ 100.
(4) المرجع السابق.
(5) سورة يوسف: 93.
(6) راجع: تحفة الطلاب بهامش حاشية الشرقاوي : 105/2؛ وتذكرة الفقهاء للحلي : 2/ 113.
(7) أحكام القرآن: 3/ 1217. (8) أقول: لعل ابن العربي ضعف الاستدلال بالآية باعتبار أن التصرف الذي أمرهم به نبي الله يوسف ليس من التصرفات التي تستتبعها التزامات وحقوق بخلاف آية الكهف فإن المأمور هناك مأمور بشراء طعام والشراء تستتبعه مطالبات والتزامات، لذا رأينا ابن العربي يقول في آية الكهف أنها أقوى آية في
الغرض.
(9) انظر: مغني المحتاج : 2 / 217؛ وحاشية الشرقاوي: 2/ 105. (10) سورة التوبة: 60.
ص ٥٠