347
603 - كذلك أصدرت محكمة التمييز وفق الفقرة الثالثة من المادة (947) مدني القرار التالي:
رقم القرار 323/ استئنافية/ 1969.
تاريخ القرار 1/ 9/ 1970.
بعد التدقيق والمداولة - تبين أن المميز عليه أقام الدعوى يطالب الشركة المميزة بمبلغ ألفي دينار أتعاب محاماة فصدر الحكم البدائي لمصلحته وعدل استئنافاً بإلزام المميزة بهذا المبلغ مطروحاً منه ما سبق أن استلمه المميز عليه من سلفه.
وقد
وجد
عن
أن المحكمة اعتبرت عقد التوكيل ما بين الطرفين لم يكن مقتصراً على
%.10
تحصيل حقوق الشركة بواسطة التحكيم بل شاملاً استعمال جميع الطرق القانونية ورتبت على هذا الأساس استحقاق المميز عليه جميع أتعابه بحجة أن عزله من الوكالة كان دون عذر مشروع وهذا النظر من المحكمة غير صحيح، وذلك لأن عقد التوكيل المؤرخ في 20/ 12/ 1962 وإن نص في بنديه الأول والثالث على أن التوكيل كان لغرض تحصيل حقوق الشركة المترتبة على إدارة لجنة كهرباء وماء مدينة الموصل فإن الفقرة (د) من البند الرابع قد قيدت هذا الإطلاق وعينت الغاية من التوكيل فصرحت بأنها : حصول المميز عليه على القرار بالموافقة على التحكيم وإنهائه مع استحصال (المبلغ فالحصول على قرار بالتحكيم واستحصال المبلغ بمقتضى هذا التحكيم هو الشرط الذي علقت عليه الشركة استحقاق المميز عليه للأتعاب وبما أن المميز عليه قد فشل في الوصول إلى هذه الغاية فغدا مستحقاً أُجرته المسماة هذه المرحلة وهي من مبلغ السلف التي استلمها ونظراً لأن المميز عليه قد ادعى أن الشركة عزلته دون وجه حق فكان على المحكمة أن تتحقق عما إذا كان عزله مشروعاً أم غير مشروع، فإذا كان مشروعاً فهو لا يستحق إلا نسبة 10% السلفة حسب ما سلف بيانه. أما إذا كان غير مشروعاً وفي وقت غير مناسب فإنه يستحق تعويضاً عن هذا العزل بمقتضى المادة (3/947 مدني) لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى محكمتها لإجراء ما يقتضي وفق ما ذكر على أن تلاحظ المحكمة الرسالة المؤرخة في 23/ 11/ 1962 المبرزة صورتها الشمسية الموجهة من المميز عليه إلى السيد (أ) وتأثير ذلك على علاقة المميزة في عريضتها التمييزية من توجه المميز عليه كتاباً إليها بتاريخ 14/ 6/ 1963 يطلب فيه تدفع له 75 ديناراً مصاريف سفر لحضور مجلس التحكيم بتاريخ 18/ 8/ 1963 مع كانت قد بلغت قبل ذلك بقرار المتصرفية المرقم 6159 المؤرخ في 4/ 6/ 1963 المتضمن إلغاء قرارها بتشكيل هيئة التحكيم كما أن لها أن تلاحظ في هذا الشأن ما ورد في قرار المتصرفية من نسبة المماطلة والتسويف للشركة في حضور جلسات التحكيم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق 1/ 9/ 1970 (1) .
أن
نفسه
(1) أنظر النشرة القضائية العدد الثالث للسنة الأولى : 3
.148:
من
أنها
ص ٣٤٧