344
وتعليل ذلك هو حماية الغير الحسن النية ولقصد استقرار المعاملات (1) . ويقابل هذا للنص في القانون المصري والليبي المادة (107) وفي القانون السوري المادة (108) ونصت كلها على ما يلي:
(إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد
الذي يبرمه حقاً أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفه) (2) .
ويقابل ذلك في القانون اللبناني في المادة (813) ونصها: ( إن العزل عن الوكالة كلها أو بعضها لا يكون نافذاً في حق شخص ثالث حسن النية
إذا عاقد الوكيل قبل أن يعلم بعزله على أنه يبقى للموكل حق الرجوع على الوكيل). وهذه الأحكام تتفق مع أحكام الفقه الإسلامي من اشتراط العلم بانتهاء الوكالة لصحة وقوع هذا الانتهاء.
كذلك اشترط في الفقه الإسلامي وجوب علم الغير لصحة عزل الوكيل بالنسبة لهذا الغير في بعض الصور لكي ينفذ تصرف الوكيل على الموكل فقد جاء في المادة (1525) من مجلة الأحكام العدلية - وهي فقه حنفي - ما نصه: (للموكل عزل وكيله الذي يوكله بقبض الدين في غياب المدين، أما إذا وكله الدائن في حضور المدين فلا يصح للدائن عزله، ما لم يلحق خبر العزل علم المدين وفي هذه الحالة إذا أدى المدين الدين للوكيل قبل أن يعلم عزله بريء من الدين) ()
599 - وقد نصت المادة (949) من القانون المدني العراقي على استثناء آخر في انتهاء الوكالة في قولها: (على أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف).
بموجب هذا النص لا تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل به أو بحول الأجل المعين لانتهائها، وإن كان الوكيل قد بدأ تنفيذ الوكالة، لذا يجب على الوكيل بالرغم من انتهاء الوكالة بالعزل أو التنحي أو موت الموكل أو غير ذلك من الأسباب أن يتخذ من الأعمال التحفظية ما يحافظ به ويصون مصلحة الموكل
(4)
(1) مصادر الالتزام للدكتور عبد المجيد الحكيم 90/1 مصادر الالتزام للدكتور مالك دوهان الحسن: 229/1 الوجيز في النظرية العامة للالتزام للدكتور غني حسون طه: 1/ 135.
(2) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي المصري بصدد هذه المادة ما يلي: (قد تنقضي النيابة دون أن يعلم النائب بذلك كما إذا كان يجهل موت الأصيل أو إلغاء التوكيل فإذا تعاقد في هاتين الحالتين مع شخص حسن النية لا يعلم بإنقضاء النيابة كان تعاقده ملزماً للأصيل وخلفائه وقد قصد من هذا الحكم توفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والإستقرار)، الوسيط : 1/ 211 هامش. (3) انظر شرح المجلة لعلي حيدر: 3/ 662.
(4) الوسيط للسنهوري: 7/ 648.
ص ٣٤٤