الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٢٧

327 فينظر له الحاكم (1) 2 أما الشافعية فقد صرحوا بأن الوكالة تبطل بالجنون الحاصل للموكل أو للوكيل وإن قصرت ولا يشترط إطباقه (2). ودليلهم أن الموكل أو الوكيل لو اتصف بالجنون حين إبرام العقد لأدى ذلك إلى منع انعقاد الوكالة فكذا إذا طرأ الجنون فإنه يبطل العقد. والظاهر أن مقتضى مذهب الإمامية أنهم يريدون بالجنون المبطل للوكالة الجنون مطلقاً سواء كان مطبقاً أو غيره، لأنهم يبطلون الوكالة بالإغماء كما سنرى فإبطالها بالجنون القصير أولى(3). ولم يفرق الزيدية بين الجنون المطبق وغير المطبق بل أطلقوا القول في أن الجنون مبطل للوكالة. لأنه 568 - والرأي الذي أرجحه هو بطلان الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل إذا كان مطبقاً الأهلية. أما إذا كان الجنون متقطعاً فإن أهلية التصرف لا تعدم نهائياً، بل تكون موجودة أثناء الإفاقة فيصح التصرف في فترة الإفاقة. ثالثا : الإغماء 569 - الإغماء حالة طارئة تنتاب الشخص تؤدي إلى تعطل العقل عن العمل فترة زمنية معينة على الغالب. فلو حصل إغماء للموكل أو الوكيل فهل تبطل الوكالة أم لا؟ 1 ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في غير الأصح وبعض الزيدية إلى أن الإغماء لا يبطل الوكالة قياساً على النوم لأن الإغماء لا يخرج الشخص عن الأهلية (5). وهو مقتضى مذهب المالكية لأنهم اشترطوا في الجنون الاستمرار طويلاً لكي تبطل به الوكالة كما ذكرنا والإغماء تعطل العقل فترة زمنية غير طويلة. 2- ذهب الشافعية في الأصح والإمامية وبعض الزيدية إلى أن الوكالة تبطل بإغماء الموكل أو الوكيل قياساً للإغماء على الجنون (6) . (1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 3/ 396. (2) نهاية المحتاج : 5/ 55؛ تحفة المحتاج: 5/ 340. (3) شرائع الإسلام (2391؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 133. (4) البحر الزخار : 65/5. (5) الهداية بهامش فتح القدير: 127/6؛ تكملة ابن عابدين 389/7 المغني: 104/5؛ نهاية المحتاج: 55/5؛ البحر الزخار : 65/5. (6) نهاية المحتاج : 5/ 55؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 133؛ البحر الزخار : 65/5.
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.