الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٢٣

223 ذهب الحنابلة إلى أن الوكيل الأول ملزم بعزله؛ لأن الإذن الصادر من الموكل يقتضي استئمان أمين، وترك غير الأمين يتصرف مع الخيانة تضييع وتفريط فوجب عزله. وللشافعية في جواز عزله وجهان أصحهما عدم جواز عزله. وتعليله أن الإذن في التوكيل يقتضي توكيل الأمناء، فإذا ثبتت خيانته لم يجز استعماله فجاز عزله وهو متفق مع الحنابلة والإمامية، وهو الذي أرجحه لأن إبقاء الوكيل الثاني يتصرف مع ثبوت خيانته يعتبر تعديا من الوكيل الأول؛ لأن الوكيل الثاني وكيله فعليه عزله، ولأن تفويض الأمر بالتوكيل يقتضي التوكيل في العزل. 382 - ولم أقف على تصريح للحنفية في خصوص هذه المسألة، والظاهر أنهم يتفقون مع جمهور الفقهاء في اشتراط كون الوكيل الثاني أميناً، لأن الأصل في الوكيل الأمانة فلا تجتمع الأمانة والخيانة. هل الوكيل الثاني وكيل للموكل أم للوكيل الأول؟ 383 - في المسألة تفصيل عند الفقهاء نبينه أولاً عند غير الأحناف، وثانياً عند الأحناف. أولاً : عند غير الأحناف: حيث جاز للوكيل أن يوكل، فإما أن يكون ذلك بإذن صريح أو بالإذن دلالة. أ. إذا وكل الوكيل بالإذن الصريح فله ثلاث صور، ولكل صورة حكمها: الأولى: أن يقول له الموكل وكل عن نفسك؛ فإذا فعل الوكيل ذلك فإن الوكيل الثاني يكون وكيلاً للوكيل الأول؛ لأن ذلك مقتضى إذن الموكل إذ هو الذي أمره بالتوكيل عن نفسه. لذا فإن الوكيل الثاني يعزل عن الوكالة بعزل الوكيل الأول له، وكذا ينعزل الثاني بانعزال الوكيل الأول أو بخروجه عن الوكالة بسبب الموت أو الجنون أو غيرهما. ويحق للموكل أن يعزل أياً من الوكيلين وهذا في الأصح عند الشافعية وإليه ذهب المالكية والحنابلة والإمامية. وذهب الشافعية في غير الأصح إلى أن الوكيل الثاني وكيل للموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بانعزاله. هذه الثانية: أن يقول الموكل لوكيله وكل عني فوكل الوكيل؛ فإن الوكيل الثاني في الصورة يكون وكيلاً للموكل ؛ لأن الوكيل وكل بأمر الموكل، وقد أمره بأن يوكل عنه فوجب أن يكون الثاني وكيلاً للموكل، وعليه فلا يجوز لأي من الوكيلين عزل الآخر ولا ينعزل أحدهما بانعزال الآخر. وهذا في الأصح عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة وهو مذهب المالكية وإليه ذهب الإمامية في الراجح. وهل يصبح الوكيلان - على هذا الرأي - كأنهما توكلا عن الموكل بعقد واحد فتسري عليهما أحكام تعدد الوكلاء التي ذكرناها فيما تقدم؟ لم يصرح هؤلاء الفقهاء بشيء حول هذه المسألة، ولكن الظاهر مما قالوه من أن الوكيل
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.