11
الباب التمهيدي
النيابة عن الغير في التصرفات القانونية تمهيد
هي
1 - نريد بالنيابة العامة هنا ذلك المبدأ الذي يسمح بموجبه لشخص أن يتعاقد لمصلحة شخص آخر بأحد طرق النيابة (1). أو التصرف عن الغير، ويراد به أن ينوب إنسان عن غيره في عمل تعود منفعته إلى الأصيل المنوب
عنه
(2)
فالنيابة التي تعنينا هنا إذن هي نيابة بعض الأشخاص عن غيرهم في إجراء التصرفات المختلفة، ولا يعنينا هنا النيابة كاصطلاح يطلق على غير هذا المعنى، كنظام النيابة الذي تراه بعض الدول طريقاً للحكم أو غير ذلك من
المعاني.
2 - ولما كانت الوكالة - وهي موضوع رسالتنا هي مصدر النيابة في التصرفات غالباً، لذا رأينا من المفيد، بل من الضروري قبل الخوض في بحث موضوع الوكالة أن نتكلم ولو بإيجاز عن نظرية النيابة من حيث تطورها التاريخي، ومن حيث صورها المتعددة، فعقدنا للبحث في ذلك فصلين: الفصل الأول: لمحة تاريخية في نظرية النيابة.
الفصل الثاني: أنواع النيابة.
÷««««
(1) انظر: النظرية العامة في الالتزامات في الشريعة الإسلامية للدكتور شفيق شحاتة 161 | (2) انظر: أحكام التصرف عن الغير نيابة للشيخ أحمد إبراهيم: 3.
ص ١١