261
-1- إن الوكيل مخير في إضافة العقد إلى نفسه أو إلى موكله ولا يلزم بإضافته إلى نفسه إلَّا إذا نص عليه الموكل بأن أمره بأن يضيف نفسه باعتبار أن الموكل يرغب في أن تكون العهدة ) على الوكيل وإلى هذا ذهب الإمام الزيلعي
(2)
-2- إن الوكيل يجب عليه أن يضيف التصرف إلى نفسه ولا يجوز أن يضيفه إلى موكله. وإليه ذهب ابن نجيم في البحر الرائق (9) وهو قول التمرتاشي في تنوير الأبصار (4) . 3- لا يجوز للوكيل أن يضيف العقد إلى الموكل إلَّا إذا رضي الموكل بهذه الإضافة باعتبار أن الوكيل حين يضيف العقد إلى الموكل فإنما يكون ذلك بمثابة تراجع عن التزام العهدة ومخالفة منه. وإليه ذهب ابن عابدين في تكملته "
(5)
والذي يظهر مما نقله ابن عابدين في التكملة من نقاش طويل بين فقهاء الحنفية في المسألة أنه لا وجه لما ذهب إليه ابن نجيم من وجوب إضافة الوكيل العقد إلى نفسه والرأي الذي يبدو أكثر قبولاً عند الحنفية هو ما ذكره الزيلعي والذي أخذت به أكثر كتب
(7)
الفقه الحنفي عند الشافعية :
(8)
450 - الذي يظهر من كلام الشافعية جواز إضافة الوكيل التصرف إلى موكله، ولا نتفق المرحوم السنهوري فيما ذهب إليه من أن الظاهر من نصوص مذهب الشافعية أنه مع لا يجوز للوكيل أن يضيف العقد إلى الموكل بل يجب أن يضيف العقد إلى نفسه ودليلنا فيما قلناه هو ذات النص الذي استدل به المرحوم السنهوري لمذهبه وهو: ولو قال بعت هذا موكلك زيداً فقال: اشتريت له، فالمذهب بطلانه ولو وافق الإذن وكذا لو حذف له، لانتفاء خطاب العاقد، وإنما كان ذكره في النكاح متعيناً لأن الوكيل فيه سفير محض، إذ لا يمكن وقوعه له بحال فإن قال بعتك لموكلك وقال : قبلت له صح جزما كما قاله في المطلب، ولم يصرح في الروضة ولا أصلها بمقابل المذهب ويؤخذ منه التعليل أن
(1) العهدة من التعهد ويراد بها هنا الالتزامات والمطالبات التي تترتب على تنفيذ أحكام العقد.
(2) تبيين الحقائق : 4/ 363 (3) البحر الرائق: 147/7 - 148.
(4) انظر : تنوير الأبصار أصل شرح الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين: 4/ 442. (5) تكملة ابن عابدين: 286/7
(6) تكملة ابن عابدين: 285/7 - 287؛ وانظر: حاشية أبي السعود: 3/ 94.
(7) بدائع الصنائع: 33/6؛ تكملة فتح القدير: 16/6؛ حاشية أبي السعود 94/3؛ شرح المنتقى بهامش مجمع
الأنهر 2 / 224 درر الحكام 350/2؛ تحفة الفقهاء: 3 / 325؛ شرح اللباب : 2/ 241
(8) مصادر الحق 205/5 - 206
ص ٢٦١