ويلاحظ الفقهاء على هذه المادة أن الشارع المصري قد عالج
السكر والغيبوبة من زاوية واحدة لا تثير في الرأي وهي زاوية السكر الإضطراري الذي ينجم عن إكراه أو جهل. وقد ورد في تعليقات الحقانية أن حكمها لا ينحصر في الغيبوبة (السكر) المتسببة عن تعاطي المواد الكحولية بل ينصرف أيضاً الى الغيبوبة الناشئة عن المواد المخدرة المختلفة مثل الحشيشة والأفيون. ويلاحظ أيضاً أنه بالرغم من اختلاف الشرائع في مدى مسئولية السكران جنائياً عن تصرفاته إلا أنه توجد فروض ثلاثة لا تخضع لتلك الإختلافات أي أن الشرائع جميعها متفقة بشأنها وهي:(۱)
الفرض الأول:
(١٤٢) حالة السكران بغير علمه أو على غير إرادته:
ومثاله أن يتناول الجاني المادة المسكرة أو المخدرة دون أن يعرف
حقيقتها ثم يغيب عن وعيه ويرتكب الجريمة.
وفي هذا الفرض لا يسأل الجاني إذا كانت الجريمة التي إرتكبها عمدية، ويسأل إذا كانت الجريمة غير عمدية بشرط أن يثبت أنه إرتكب الجريمة وهو في حالة رعونة أو خطأ وإذا إنتفى الخطأ والإهمال فلا يسأل.
الفرض الثاني:
(١٤٣) حالة السكران الذي تناول المسكر مريداً مختاراً :
ومثاله أن يتناول الجاني المادة المسكرة أو المخدرة بإختياره وبإرادته لم
يفقد وعيه ويرتكب الجريمة الغير عمدية.
(۱) الدكتور رعوف عبيد مبادىء القسم العام من التشريع العقابي ص٥٤٦ وما بعدها.
١٦٦
ص ١٦٦