بين التيسير والتعسير
۳۲۱
أبو حنيفة وقال يجوز الخلع مع الإضرار إذ الفداء إنما جعل للمرأة في مقابل ما بيد الرجل
. من الطلاق.
- ميراث ذوي الأرحام من غير العصبة وأهل الفروض وهم بالجملة بنات الإخوة، وبنو البنات وبنو الأخوات وبنات الأعمام والعم أخو الأب للأم فقط، وبنو الإخوة لأم، والعمات والخالات والأخوال وأبو الأم. فذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم وفي انعدام أهل الفروض والعصبة يكون المال لبيت مال المسلمين وعمدة مالك والشافعي ومن قال بقولهما أنه لا مجال للقياس في الفرائض ولا تثبت إلا بكتاب أو سنة أو إجماع ولم يثبت شيء من ذلك في هذه المسألة. وذهب سائر الصحابة وفقهاء الكوفة والعراق والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى توريثهم وعليه أبو حنيفة وأحمد، واحتجوا بقول الله تعالى: رَ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولى ببعض ، وقوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ )) واسم القرابة يطلق على ذوي الأرحام، كما احتجوا بقوله : (الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له) (۳) ، علاوةً على أنه من جهة المعنى يقدم ذوو الأرحام على المسلمين لأنهم قد اجتمع لهم سببان الإسلام والقرابة، كما قدم الشقيق على الأخ لأب، وشبهوا الإرث بالولاية فقالوا لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام وجب أن يكون لهم ولاية الإرث. فهذه بالجملة أمثلة من مواطن الضيق والسعة ونماذج من تعيين مناطق الحرج والمرونة وإلا فإن الشريعة كلها عبارة عن خطي ثبات وتغير واتباع واجتهاد، إلا أنها محكومة إلى جانب ذلك بمقاصد كلية وقواعد عامة وطرق في الفهم والاستنباط لا تخرج عنها إلا إلى
(۱) الأنفال ٧٥.
(۲) النساء ۷.
(۳) أخرجه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة به، وحسنه الترمذي في الفرا
ميراث الخال، رقم ۲۱۲۳، وصححه ابن حبان.
ص ٣٢١