بين التيسير والتعسير
٢٦١
أن يكون زوج قحبة، وقول من أباح آلات اللهو والمعازف من اليراع والطنبور والعود والطبل والمزمار، وقول من أباح الغناء، وقول من أجاز استعارة الجواري الحسان للوطء، وقول من جوز للصائم أكل البرد وقال ليس بطعام ولا شراب، وقول من جوز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم، وقول من جوز الصلاة بمدهامتان بالفارسية وركع لحظة الطرف ثم هوى من غير اعتدال وفصل بين السجدتين كحد السيف ولم يصل على النبي وخرج من الصلاة بحبقة (جساء)، وقول من جوز وطء النساء في أعجازهن ونكاح بنته المخلوقة من مائه الخارجة من صلبه حقيقة إذا كان ذلك الحمل من زني، وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء، فهذا الذي تنقص بترخصه رغبته ويوهن طلبه ويلقيه في غثاثة الرخص» (١).
يقول الدكتور يوسف القرضاوي في بيان محل الخرج في انتقاء واختيار الأقوال: «ومثل ذلك أن يأخذ بمذهب معين إذا كان في مصلحته وفي جانبه، كأن يأخذ بقول أبي حنيفة في أن للجار الشفعة إذا كان هو جار يريد العقار لنفسه، فإذا كان المذهب مع خصمه أخذ بضده كما في الصورة المقابلة، فيقول آخذ بقول الشافعي وأرفض ما سواه، وذلك أنه هنا يتتبع هواه ويتلاعب بالدين ويجعل المذاهب خادمة لمصلحته. وأما إذا كان المسلم يتتبع ما هو أرجح في نظره وما هو أقوى في قلبه فلا بأس أن يقلد الحنفية في أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ويقلد الشافعية في أن سيلان الدم لا ينقض الوضوء، ويقلد المالكية في أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير إذا اطمأن إلى الدليل في ذلك» (٢). ويقول الشيخ مصطفى التارزي: «والذي يظهر لي والله أعلم أن تتبع الرخص الممنوع الذي ادعى البعض الإجماع على منعه أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما هو الأخف عليه لمحض اتباعه هوى نفسه بدون ضرورة وعذر لأنه لو فتح هذا الباب يكون ذريعة للانحلال من التكاليف الشرعية ويصير الدين هزوا (۳).
(۱) مدارج السالكين ٥٨/٢
(۲) القرضاوي، فتاوی معاصرة، ۱۲۸/۲
(۳) د. عمر عبد الله كامل الرخصة الشرعية، ص ۱۷۹ ، نقلاً عن مجلة المجمع الفقهي.
ص ٢٦١