٢٥٨
بين التيسير والتعسير
ويصوم)(۱)، على ما رواه أبو هريرة له من قوله عليه الصلاة والسلام: (من أصبح جنباً فلا صوم له) (۲)، لأنهما أعرف بحال النبي ، علاوة على أن مقتضى العقل هو العمل بالراجح في الحوادث، إذ الأصل كما عليه الآمدي والغزالي وغيرهما، تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية (٣) ، سواء حصل الترجيح بين النصوص من جهة السند أو المدلول، أو بين الأقيسة من جهة الأصل أو الفرع، أو بحسب العلة أو لأمر خارجي. غير أن الترجيح قد يكون بالاختيار أو الانتقاء من الثروة الفقهية للأمة، بأن تختار بعض الآراء ترجيحاً لها على غيرها من الأقوال والآراء الفقهية، خالف ذلك الترجيح المشهور أو لم يخالفه، حصل من داخل مذهب أو مذاهب معينة أو من خارجها. ومن هنا يمكن أن نقف على حدود السعة والخرج في الترجيح والاختيار من خلال النقاط التالية:
أ. الاختيار من أقوال السابقين وضابط الحرج فيه لا شك أن الاختيار من أقوال السابقين صحابة كانوا أو تابعين أو أن " أ. مجتهدين منطقة سعة وتيسير . يشهد بذلك تاريخ الفقه وعمل الفقهاء. ذلك أن الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان والعرف والشخص، الشيء الذي يفسر الاختيارات المتنوعة التي تؤدي أحياناً إلى اختلاف التصحيحات والاختيارات والترجيحات داخل المذهب الواحد من عصر إلى عصر، أحرى داخل المذاهب المتعددة وفي عموم الفقه الإسلامي، فقد يكون القول مهجوراً أو مرجوحاً وبتغير الوقائع والأحوال يبرز ويشهر أو يرجح ويقوى ويختار. والأمثلة على ذلك كثيرة في تاريخ الفقه. ومن أمثلته في العصر الحالي أن مذاهب الفقهاء في أقصى مدة يمكن أن يمكثها الجنين في بطن أمه كانت تدور عند جمهور الفقهاء ما بين سنتين عند الحنفية إلى سبعة سنوات عند المالكية اعتماداً على أقوال مروية عن بعض النساء. غير أن كثيراً من فقهاء هذا العصر يرجحون مذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم في ذلك وهو
(۱) البخاري ومسلم، سبل السلام، ١٦٥/٢ .
(۲) رواه الشيخان وأحمد وابن حيان بداية المجتهد، ٥٥٤/٢.
(٣) الإحكام، ١٧٤/٣، المستصفى، ١٢٧/٢.
ص ٢٥٨