الفقه الاسلامي بين التيسير والتعسير — الصفحة ١٤٣

بين التيسير والتعسير ١٤٣ إبطالها بالمرة. بل أي مصلحة تقود إلى مثل هذه الآراء الغافلة والتعليلات المختلة؟ إن تعطيل الحدود هو الذي جر على العالم ما يعيش فيه من جرائم النهب والسرقة والاغتصاب والزنى وشرب الخمر وقتل النفوس، حتى أصبحت أنواع هذه الجرائم في بعض البلدان بمعدل حالة للثانية، وحتى لم يعد الانسان يأمن على نفسه لحظة من القتل إذا سار ومعه نقود في الشارع، وحتى أصبحت الفتاة الكافرة لا تستطيع الخروج خوفاً من الاغتصاب، وحتى أصبح الناس يقتلون في الشارع على مرأى ومسمع من الجميع لقاء دريهمات معدودة ، وحتى ظهرت منظمات علنية تمتهن حرفة الحرابة وقطع الطريق، وحتى تجاوز الزنى بالمحارم بلدان الكفر إلى بلدان الاسلام بل وأصبح يمارس علناً على الشارع، وحتى أودت الخمر والمخدرات بشباب الأمة وخيرة طاقاتها وضاقت يد الدول عن ميزانيات السجون(۱). وأما نفي الرجم في الإسلام والادعاء بأنه لم يثبت إلا من طريق حسن، فهيهات هيهات، فقد ثبت بالسنة الصحيحة التي أشبهت التواتر أن حد الزاني المحض الرجم. قال رسول الله : (لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) (۲) ، وفي رواية لأبي داود: (.. رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم) (۳)، وقوله : (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم))، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي . ومن أجل أن الرجم إنما شرع بالسنة وقد يتهون البعض في اتباع السنة، قال سيدنا عمر بن الخطاب نوشته: «إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا (1) أنظر المجلات والجرائد المتخصصة في الشؤون الإسلامية. (٢) أخرجه البخاري في الديات، باب قوله تعالى: (النفس بالنفس)، رقم ٦٨٧٨ ، ومسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، رقم ١٦٧٦ . (۳) أخرجه أبو داود في الحدود، رقم ٤٣٥٣، وهو حديث حسنه غير واحد. (٤) أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود وقال الترمذي: هذا حديث حسن
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.