الفقه الاسلامي بين التيسير والتعسير — الصفحة ١٣٦

١٣٦ بين التيسير والتعسير بهم العهد بالاجتهاد حتى صار كل جديد يظهر فيه شاذاً في نظرهم وإن كان في الواقع صواباً، وما أسرعهم في ذلك الى التشنيع والطعن في الدين والمحاربة في الرزق فلا يجد من يرى شيئاً من ذلك إلا أن يكتمه أو يظهره بين أخصائه ممن يأمن شرهم ولا يخاف كيدهم وتضيع بهذا على الأمة آراء نافعة في دينها ودنياها ولكني سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من ذلك إلى حين وسأجتهد ما أمكنني ألا أدع لأحد مجالاً في ذلك التشنيع الذي يقف عقبة في كل جديد. وسيكون هذا بإعادة النظر في النصوص التي وردت فيها الحدود لبحثها من جديد بعد هذه الحوداث الطارئة وسأقتصر على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية وذلك قوله تعالى في حد السرقة: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ) ، وقوله (۱)، تعالى في حد الزنى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (۳). فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة (فاقطعوا) والأمر الوارد في حد الزنى (فاجلدوا) فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قول تعالى : لا يَنبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (۳) فلا يكون قطع يد السارق حداً مفروضاً لايجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة بل يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة لها ويجوز العدول عنه في حالات أخرى إلى عقوبات أخرى رادعة، ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر وتقبل التأثر بظروف كل مكان وزمان؟ وهكذا الأمر في حد الزنى؟ وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع ، (1) المائدة ٣٨ - ٣٩. (۲) النور ٢. (۳) الأعراف ۳۱.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.