الحلال والحرام في الإسلام - العثيمين - غيرملون — الصفحة ٣٣١

الحلال والحرام في الإسلام ۳۳۱ خامسًا: أن فيها أكلاً للمال بالباطل، أو تسليطا على أكل المال بالباطل، فليس من حق القاضي أن يأخذ شيئًا على حكمه؟ الجواب: لا ؛ لأننا نقول: هذا الذي أخذه القاضي إما أن يحمله على حكمه بالحق والحكم بالحق لا يجوز له أن يأخذ عليه عوضًا دنيوي، وإما أن يحمله على خلاف الحكم بالحق، أو عن الحكم بخلاف الحق، وهذا أشد وأشد، فكان أخذ الرشوة أكلاً للمال بالباطل وبذلها إعانة لأكل المال بالباطل. سادسا : أن فيها ضياعًا للأمانات، وأن الإنسان لا يؤتمن، والحكم لا يؤتمن والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الحق أو يحكم عليه؟ وهذا فساد عظيم. لذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله - والعياذ بالله - . ولكن ما تقولون فيما لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل الدراهم، فهل يدخل هذا في الرشوة؟ الجواب : نعم، هي رشوة؛ لأن الإنسان يريد أن يتوصل بها إلى حقه، لكن إثمها على الآخذ دون المعطي؛ لأن المعطي إنما بذلها؛ ليستخرج حقه حتى لا يضيع حقه، ويكون اللعن على المرتشي الآخذ، وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله وبينوا أن من بذل شيئًا للوصول إلى حقه، فليس عليه شيء. ويوجد الآن من يقول للإنسان الذي يطالب بحقه: إما أن تعطيني كذا وكذا صراحةً وإلا فاصبر حتى أقضي لك حاجتك، ويماطله فيما له من الحق ولا يمكنه من أخذ حقه حتى يدفع له ما يريد من الرشوة. وهذا أمر مرٌ ومُفسد للخلق ولأديانهم وأبدانهم؛ لأنهم يأكلون السحت - والعياذ بالله - ولهذا يحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة مطلقًا. فإن كان القاضي ليس له رزقٌ من بيت المال أي ليس له راتب من بيت المال - من الدولة - وهو إنسان ليس عنده مال فقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذا - حسب القضية إن كانت كبيرة كان شيئًا كبيرا، وإن كانت صغيرة، فشيء
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.