الأموال المباحة - الرشيد — الصفحة ١٩٠

وقد استحسن أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه قول الحسين بن علي : لا بأس بالطريدة ، وقال أبو عبد الله الطريدة الغزال يمر بالمعسكر (1) فيضربه القوم بأسيافهم فيأخذ كل واحد منهم قطعة ، قال الحسين : ما زال الناس يفعلون ذلك في مغازيهم ، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه قال لا يؤكل منه ما أبين في حياته ويؤكل سائره للخبر ، وإن بقي ملقاً لجلده حل لأنه متصل بحميلته شبه سائر أعضائه . وإن رماه بالسهم الثاني غيره فقتله : لم يحل أيضاً، ويغرم قيمته مجروحاً للأول ، لأن إثخان الأول للصيد ترتب عليه ملكيته له فيكون الثاني ـ بفعله ـ قد أتلف صيداً مملوكاً للأول فيضمن قيمته بالصفة التي ـ أتلفه عليها . · - وإن رمياه معاً فقتلاه فهو لهما حلال ، ولأن كل واحد منهما رمى إلى صيد مباح وأصابته الرميتان معاً ، فاستويا في سبب الملك وذلك موجب للمساواة فيه ، وفعل كل واحد منهما مذك للصيد فيحل تناوله لهما . وإن رمياه معاً فأصابه أحدهما فأثخنه ثم أصابه السهم الآخر سهم فهو للأول ، وقد اختلف في حله ) : فذهب البعض من الحنفية) إلى أنه لا يحل لأن الرمية من الثاني (١) الكافي ٦٦٠/١ . (۲) بداية المجتهد ٤٤٥/٢ . (۳) هذا القول لزفر من الحنفية أشار لذلك في مجمع 14. الأنهر .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.