أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء - الحديثي — الصفحة ٣٣١

المبحث السابع تعارض التقرير والقول وأثره في اختلاف الفقهاء المطلب الأول حكم تعارض التقرير والقول إذا تعارض التقرير والقول، فهذا لا يخلو من حالات ثلاث : أولاً: أن يعلم تقدم التقرير على القول وهذا لا عبرة به؛ إذ يقدم القول عليه، لأن التقرير قبل ورود الشرع لا يدلّ على حكم شرعي ؛ إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر أمرًا لم يرد فيه شرع . ثانيا : أن يجهل المتقدم منهما، فيحمل كما حمل عليه الأول؛ وذلك لأن القول أقوى من التقرير. ثالثًا : أن يتقدم القول ويأتي التقرير بعده مخالفًا له، فإن هذا التعارض يتخلّص بأحد الأوجه الآتية : (1) منه أولاً : أن يجمع بينهما بأن يحمل القول إن كان نهيًا على الكراهة، وإن كان أمرًا على الاستحباب، وهذا أولى الوجوه ؛ لأن فيه عملاً بكلا الدليلين ثانيا : أن يحمل على التخصيص في حق الأمة، وذلك بأن يعلم معنى خاص في المقرر لأجله جعل الإقرار، فمن وجد فيه ذلك المعنى استثنى أيضا من حكم العام على المقرر بمقتضى العلة، أو بدلالة الإجماع على أن الأمة في أحكام الشرع سواء. ومن التخصيص أن يكون القول عاما في جنس من الأشياء، ويكون التقرير خلاف العموم في نوع من ذلك الجنس، فيخصص العموم بالتقرير مثاله الأمر بأخذ الزكاة من الأموال، ثم أقرهم على ترك أخذ الزكاة من الدور والأثاث والخيل وغيرها. (۱) الأحكام لابن حزم (٤٨٤/١).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.