أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء - الحديثي — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ الباب الثاني الفصل الخامس : التعارض والترجيح وأثرهما في اختلاف الفقهاء ثانيا: إنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الأخرى التي سيأتي ذكرها . ٢ - ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفية وكان كل واحد منهما ذا ثمن) (۱) . ولقد جاء ثمن المجن عن بعض الصحابة، فقد روي عن ابن عباس قال: (كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بعشرة دراهم، وروي عن أيمن قال: (لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار) (۲) . واعترض بأن المحدثين قد اختلفوا في أيمن راوي الحديث الثاني)، قال بعضهم: هو أيمن ابن أم أيمن حاضنة الرسول و أخو أسامة بن زيد لأمه، وقال بعضهم: هو أيمن ابن زوجة كعب الأحبار . وعلى كلا الاحتمالين، فالحديث معلول لأن أيمن إن كان ابن أُم أيمن فهو صحابي، لكن الذين رووا هذا الحديث عنه عطاء ومجاهد وهما لم يدركاه، فالحديث منقطع، وإن كان أيمن ابن زوجة كعب الأحبار، فهو تابعي فالحديث مرسل(۳). وفي كلتا الحالتين لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة التي أثبتت غير هذه التقديرات . ثانيا : استدل القائلون بأن نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم بما يأتي: 1 ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»(4). (0) ۲ - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . قال الإمام الشافعي وربع دينار موافق لرواية ثلاثة دراهم؛ وذلك لأن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما بدينار (7) (۱) البخاري بشرح الفتح (۸۵/۱۲) ، مسلم بشرح النووي (۱۸۳/۱۱). (۲) المستدرك (٣٧٩/٤) . (٤) مسلم بشرح النووي (۱۸۰/۱۱). (۳) نصب الراية (٣٥٦/٣) . (٥) البخاري بشرح الفتح (۸۵/۱۲) ، مسلم بشرح النووي (١٨٤/١١). (٦) الأم (١٣٤/٦).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.