أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء - الحديثي — الصفحة ١٤٣

الباب الأول الفصل الرابع : شروط الراوي وأثرها في اختلاف الفقهاء ١٤٣ ورد بأن الأحاديث السابقة مصرّحة بعدم نجاستها، فتخصص عموم هذا الحديث، هذا إذا سلّمنا أن السباع نجسة؛ وذلك لأن مجرد الحكم عليها بالسبعية لا يقتضي كونها نجسة؛ إذ لا ملازمة بين النجاسة والسبعية (۱) . يؤيد هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : (سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: «لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» (٢) . الترجيح : بعد عرض كلا القولين وأدلتهما يبدو لي راجحًا قول الجمهور بأن سؤر الهرة طاهر، وذلك لأن الحديث الذي استدلّ به أبو حنيفة فيه مقال، وحتى مع صحته فإن توجيه الجمهور له توجيه سليم فقد سئل الرسول الله : أتتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها (۳) . المسألة الثانية وجوب المهر للمتوفّى عنها زوجها قبل الدخول وقبل الفرض اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : القول الأول : يجب لها مهر المثل ولها الميراث وتجب عليها العدة، إلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية والشافعي في أحد قوليه وهو مروي عن ابن مسعود وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحق (4) . (٤) القول الثاني : لا مهر لها ولكن تستحق الميراث إلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية مالك والأوزاعي، وهو مروي عن علي وابن عباس وابن عمر (0). والزهري وربيعة (٥ الأدلة والمناقشة : أولاً : استدل القائلون بوجوب مهر المثل بما روي عن علقمة، قال : سُئِل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى (۱) نيل الأوطار (٤٤/١). (۳) الدارقطني (٢٦/١). (۲) الدارقطني (٦/١). (٤) المغني (٥۸/۸)، الهداية (۲۰۵۱) نيل الأوطار (٣١٨/٦) ، سبل السلام (١٥١/٣)، تحفة الأحوذي (١٩٦/٢). (0) نفس المصادر .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.