مصباح السالك في أحكام المناسك
له جعلا على أن يحج ويعتمر ويكون الجعل له. وقال صاحب الرعاية (١) وإن كان النائب ضمن الحجة بأجرة أو بجعل؛ فلا شيء له، ويتضمن ما أنفق أو تلف منه ، ولو لم يفرط، وما لزمه (۲) إذن من دم أو كفارة بفعل محظور أو ترك واجب ففي ماله، وكذا دم الإحصار وقيل (۳) : بل يلزم المستأجر كالمستنيب وقيل: إن حج بأجرة ضمن وإن حج بجعل احتمل وجهين قلت (٥): بل يستأجر من تركته من يتمم ما لزمه منها، ولوارثه أخذ الأجرة من مستنيبه أو ما بقي منها، وإن أوصى (٦) بنفل وأطلق (٧)
(٤)
(A)
ما لم تمنع قرينة، كبذل مال كثير جاز من میقات بلد موص
(١) كما نقله في الإنصاف مع المقنع والشرح ٩٨/٨ والفروع ٢٧٢/٥ .
(۲) في (ب) وما لزم.
(۳) في (ب) قيل.
(٤) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح ۱۰۰/۸ وحواشي أن قندس ل/ ٢٢٤ والفروع ٢٧٢/٥ ومعونة أولي النهي بشرح المنتهى ١٩١/٣.
(٥) في ( أ ) وقلت.
(٦) في (ب) والمطبوع وصى.
(۷) في (ب) أو أطلق.
(۸) انظر : دقائق أو لي النهى للبهوتي ٥۲۰/۱ وشرح المنتهى ١٩١/٣.
٦٠
الكتاب — ص ٥٨