رفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإباحة - الكبيسي — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ الفصل الخامس / حقوق الحكام وواجباتهم. فقد وفق المشرع العراقي عند تناوله أداء الواجب حيث خول المكلف بخدمة عامة في أحوال معيّنة بالتعرض للأفراد والقيام بأعمال تُعد جرائم إذا ارتكبها غيره من الأشخاص العاديين، وهؤلاء هم المكلفون بخدمة عامة، وهذا يقتضي أن نبين معنى الموظف والمكلف بخدمة عامة في القانون. ١٥٠ فالموظف بناء على قرار مجلس قيادة الثورة رقم ۱۵۰ الصادر سنة ١٩٨٧ هو كل من يعمل لدى الدولة سواء في دوائر الدولة أو في القطاع الاشتراكي أما عبارة مكلف بخدمة عامة فتتسع بناء على المادة ۱۹ الفقرة الثانية من قانون العقوبات الى الْمُحَكمين والخبراء ووكلاء الدائنين والمصفّين والحراس القضائيين وكل من تكلّفه الدولة بخدمة عامة بأجر أو بدونه؛ وبهذا يعد مكلفاً بخدمة عامة أعضاء المجالس البلدية وأعضاء الجمعيات والمنظمات والنقابات الموضوعة تحت رقابة الدولة (۱). وبناء على ذلك لا يستفيد من حكم المادة ٤٠ من لم تكن له صفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة؛ حتى ولو كانت العلاقة التي تصله بمن أصدر الأمر تفرض عليه الطاعة كالابن إذا نفذ أمراً صدر إليه من أبيه، والزوجة إذا نفذت أمر زوجها والخادم إذا نفذ أمر مخدومه، هذا إذا كان الأمر مخالفاً للقانون، ويعتبر الفعل المرتكب تنفيذاً للأمر جريمة يُسأل أصدر الأمر ومن نفذه ما لم يوجد وجه للإعفاء من المسؤولية كحالة الإكراه إذا عنه من توافرت شروطها. وقد تضمنت المادة ٤٠ حالتين من أداء الواجب الأولى: تتعلق بالعمل القانوني سواء كان تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو تنفيذاً لأمر صادر من رئيس تجب طاعته. الثانية: تتعلق بالعمل غير القانوني، والذي يعتقد فيه الموظف خطأ بأن العمل داخل في اختصاصه أو إطاعة الرئيس واجبة عليه: وعلى هذا قد يكون أداء الواجب عملاً مشروعاً وقد يكون عملاً غير مشروع، وجرياً على التقسيم الذي سار عليه كتب القانون الوضعي نقسم هذا المبحث على مطلبين: (۱) شرح قانون العقوبات القسم العام د. فخري الحديثي / ١١٥. (۲) انظر أداء الواجب في القانون العراقي. دراسة مقارنة رسالة ماجستير في القانون جامعة بغداد ۱۹۸۳ راسم میسر جاسم / ٣٦.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.