جرائم الإعتداء على الشرف والإعتبار بين الشريعة والقانون - حسنين — الصفحة ١٤٣

العبد حق العبد بشرط كونه مالا أو ما يتصل بالمال كالكفالة أو فيما ينقلب إلى المال كالقصاص والحد ليس شيئا منها). ٢ - العفو: من قال بتغليب حق الله لا يرى جواز أن يعفو العبد وذلك تغليبا لحق الله على حق العبد ومن قال بتغليب حق العبد رأى جواز العفو. قال إبن الهمام ومنها العفو فإنه بعدما ثبت عند الحاكم القذف والإحصان لو عفا المقذوف عن القاذف لا يصح منه ويحد عندنا. ويصح عنده ولا يسقط عندنا الحد بعد ثبوته إلا أن يقول المقذوف لم يقذفني أو كذب شهودي وحينئذ يظهر أن القذف لم يقع موجباً للحد لا أنه وقع ثم سقط وهذا كما إذا صدقه المقذوف (٢). (140) الفصل الثالث أدلة الإثبات في القذف (١٨٦) الأدلة المتفق عليها بين الفقهاء: إتفق الفقهاء على أن القذف يثبت بطريق الشهادة والإقرار ولا يثبت بكتاب القاضي للقاضي. (۱۸۷) الأدلة المختلف عليها بين الفقهاء: الأدلة المختلف عليها بين الفقهاء في ثبوت جريمة القذف هي: بالشهادة على الشهادة وبيمين المقذوف إذا لم يكن للقاذف بينه وبعلم القاضي. (۱) (۲) شرح فتح القدير جـ٤ ص ١٩٧، ١٩٨. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.