مصطلح الموجودات ، إذ تضم الناس والأشياء . أجيب بأن الموجودات يقصد بها هنا موجودات المنشأة من الأشياء ( الأموال ) ، فهي مصطلح نسبي مضاف . وهذه الإضافة تنفي الاعتراض
دین ؟!
وليعلم كل منا أن مثل هذا في العلم لا يجوز ، فكيف والأمر
ملاحظات :
۱ - عالجت الموضوع من وجهة نظر القائلين بأن الأصول الثابتة لدى التجار لا تزكى ، ومنهم هؤلاء الكتاب الذين ذكرناهم جميعاً . وعندي أن هذه الأصول تزكى، وللدفاع عن هذا الرأي ، انظر مقالي الخاص به . ولو أخذنا بهذا الرأي لكان تهافتُ مَن قال بأن ) عروض القنية هي الأصول الثابتة ، وعروض التجارة هي الأصول المتداولة ( تهافتاً أكبر ذلك أن عروض التجارة عندي هي كل الأموال المخصصة لممارسة العمل ، بما فيها الأصول الثابتة ، وبما فيها النقود ، تجوزاً إذا اعتبرنا
.
التجاري العرض بالتسكين لا بالفتح ، وحقيقة إذا اعتبرنا العَرَض بالفتح ٢- لم أفرق بين زكاة التجارة والصناعة ، إذ أخذ البعض في الصناعة بالقياس على الزروع والثمار ، وهو قياس ضعيف ، بيناه في غير هذا
الموضع
الفنية بكسر القاف ، وتضم . انظر حاشية الجمل على شرح
المنهاج ٢/ ٢٦٥
.
٣٦٦
*
ص ٣٦٦