لماذا اعتبر الفقهاء عروض التجارة من الأموال الباطنة ؟
اعتبروها كذلك لأن العروض عندهم نوعان : عروض فنية لا زكاة فيها ، وعروض تجارة فيها الزكاة . والعروض لا تصير عندهم عروض تجارة إلا بالنية ، والنية أمر باطن .
الأموال الباطنة إذا مرت على العاشر هل تصبح ظاهرة ؟
هكذا يقول الحنفية ( باستثناء الماتريدي منهم ) ، بل إنهم ادعوا
أبو
الإجماع عليه . وقال بقولهم عدد من العلماء المعاصرين ، منهم زهرة ، والقرضاوي ، والصواب بخلاف ذلك ، لأن هذا لابد وأن يؤدي إلى أحد احتمالين : الفرار أو الثَّنَى . فإذا خشي رب المال مرور ماله على العاشر امتنع من أداء الزكاة إلا للعاشر ، وإذا أدى الزكاة ، ثم العاشر منه ، إذا مر عليه ، كان ثَمَّ ثِنَى ( = ازدواج ) .
أخذها
هل عثمان رضي الله عنه أول من ترك زكاة الأموال الباطنة ؟ هذا ما تقوله لنا كتب الفقه الحنفي ، ولا أظن ذلك صحيحاً . فزكاة الأموال الباطنة متروكة لضمائر الناس ، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، إن شاؤوا أدوها إلى الدولة ، وإن شاؤوا دفعوها إلى مستحقيها
مباشرة
·
بعض الباحثين ينادون بإلغاء التفرقة بين الأموال الظاهرة والباطنة ! مثل الأستاذ أبو زهرة ، والأستاذ القرضاوي الذي قال : « إن النصوص والأدلة الشرعية التي جعلت الزكاة من شؤون الإمام ، أو الحكومة المسلمة ، لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن »
٢٦١
ص ٢٦١