عليها بعض الحول، فيشتري أو يتهب مئة ، فهذا لا تجب فيه الزكاة ، حتى يمضي عليه حول أيضاً . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يضمه إلى ما عنده في الحول ، فيزكيهما جميعاً ، عند تمام حول المال الذي كان عنده (۱)
فأرباح السهم أرباح نقدية ، هل هي من جنس السهم ( أو عروض التجارة ( فتزكى مع السهم ، أم هي من غير جنس السهم ، فيزكي السهم ، وتزكى الأرباح زكاة النقود ؟
رأيت عدداً من العلماء والهيئات يزكون السهم مع ربحه(٢) . وعندي في هذا شك ، لاسيما وأن السهم يزكي بقيمته السوقية . كما أن مفهوم ربح التجارة عند الفقهاء هو ، كما قلنا سابقا (۳) ، زيادة قيمة العروض آخر الحول عنها أول الحول ، وليس الربح عندهم مفهوماً نقدياً بالضرورة .
هل تجب الزكاة على الشركة أم على السهم ؟
إذا كانت زكاة الشركة تمنع زكاة السهم، أي إما هذه وإما تلك ، فأيهما أولى : زكاة الشركة أم زكاة السهم ( المساهم ) ؟
زكاة الشركة لها وجه ، هو مبدأ الخلطة ، وفيه ثلاثة مذاهب :
۱- مذهب بعدم اعتبارها ، وهو مذهب الحنفية .
(1) المغني ٤٩٦/٢٢-٤٩٧. وانظر المبسوط ٢٦/٣ ، والحاوي ٧٠/٤ ،
٣٣٢/٥
، 1 6
(۲) مجلة المجمع ، العدد ٤
ج
ص
، ۸۸۲
والمجموع
وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك
فيصل الإسلامي السوداني ، ص ۷۳ ، ودليل الزكاة ، ص
٣٦
(۳) راجع مبحث : ( مفهوم الأرباح في عروض التجارة ) ، في هذه الورقة .
۱۹۰
ص ١٩٠