بحوث في الزكاة - المصري — الصفحة ١٩٠

عليها بعض الحول، فيشتري أو يتهب مئة ، فهذا لا تجب فيه الزكاة ، حتى يمضي عليه حول أيضاً . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يضمه إلى ما عنده في الحول ، فيزكيهما جميعاً ، عند تمام حول المال الذي كان عنده (۱) فأرباح السهم أرباح نقدية ، هل هي من جنس السهم ( أو عروض التجارة ( فتزكى مع السهم ، أم هي من غير جنس السهم ، فيزكي السهم ، وتزكى الأرباح زكاة النقود ؟ رأيت عدداً من العلماء والهيئات يزكون السهم مع ربحه(٢) . وعندي في هذا شك ، لاسيما وأن السهم يزكي بقيمته السوقية . كما أن مفهوم ربح التجارة عند الفقهاء هو ، كما قلنا سابقا (۳) ، زيادة قيمة العروض آخر الحول عنها أول الحول ، وليس الربح عندهم مفهوماً نقدياً بالضرورة . هل تجب الزكاة على الشركة أم على السهم ؟ إذا كانت زكاة الشركة تمنع زكاة السهم، أي إما هذه وإما تلك ، فأيهما أولى : زكاة الشركة أم زكاة السهم ( المساهم ) ؟ زكاة الشركة لها وجه ، هو مبدأ الخلطة ، وفيه ثلاثة مذاهب : ۱- مذهب بعدم اعتبارها ، وهو مذهب الحنفية . (1) المغني ٤٩٦/٢٢-٤٩٧. وانظر المبسوط ٢٦/٣ ، والحاوي ٧٠/٤ ، ٣٣٢/٥ ، 1 6 (۲) مجلة المجمع ، العدد ٤ ج ص ، ۸۸۲ والمجموع وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ، ص ۷۳ ، ودليل الزكاة ، ص ٣٦ (۳) راجع مبحث : ( مفهوم الأرباح في عروض التجارة ) ، في هذه الورقة . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.