الفصل الثاني : التكرار في الجنايات والحدود والتعزيرات
القول الثاني :
أنه يجب الجمع بين الجلد والرجم في حقه ، فيجلد لحال البكر ، ويرجم
لحال الإحصان، وهو قول بعض الشافعية .
أدلة القول الأول :
استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بعدة أدلة :
الدليل الأول :
(1)
ما روي عن عبد الله بن مسعود له أنه قال : « إذا اجتمع حدان أحدهما
(۲)
القتل أحاط القتل بذلك ) (٢) .
وقد انتشر هذا القول في عهد الصحابة والتابعين ، ولم يظهر له مخالف ، فكان إجماعا (۳).
وأجيب عن هذا الدليل بأنه ، ضعيف لا يرتقي لقوة الاستدلال به
الدسوقي (٣٢٣/٤) ، حاشية الجمل (۱۳۲٥) ، المهذب (۳۷۸/۵) ، الحاوي للماوردي (١٩٥/١٣) ، الوسيط للغزالي (٥٠٣/٦) ، المغني (٣١٣/١٢ - ٣١٤) .
(۱) انظر المهذب (٣٧٨/٥) ، حاشية الجمل (١٣٢/٥) ، الحاوي للماوردي (١٩٥/١٣) ، روضة الطالبين ( ١٠ / ١٦٦) ، إعانة الطالبين (١٤٧/٤) ، الوسيط للغزالي (٥٠٣/٦) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٢٦) .
(۲) انظر المصنف لابن أبي شيبة (٤٧٩/٩ ) عن مجلد عن الشعبي عن مسروق قال : قال : عبد الله : فذكره. ومجلد هذا هو ابن سعيد وليس بالقوي ، وقد ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء
(٣٦٨/٧) ، و انظر مصنف عبد الرزاق (۱۹/۱۰ -۲۰).
(۳) انظر المغني (١٢ / ٤٨٨) .
۱۸۸
ص ١٩٠