أو مرض أو حمل فان من الواجب تأخير التنفيذ إلى الوقت الذي يكون الجاني
في وضع صحي يمكنه من تحمل الجرح والقطع
وأخيراً :
أود أن أشير إلى أن حد القطع هو حد من حدود الله أريد به حماية المجتمع من أخطار من يهددون أمنه واستقراره ، فالسرقة جريمة من الجرائم الأساسية التي يعاني منها مجتمعنا المعاصر ، وكم سقطت ضحايا نتيجة هذه الجريمة الشرسة التي لم تستطع القوانين الجزائية المعاصرة أن تضع حداً لها ، بل ان الاحصائيات تشير إلى أن هذه الجرائم تزداد مع الزمن ، ولا تختص بالمجتمعات المتخلفة والفقيرة ، وانما هي ظاهرة نجدها بصورة أكثر شراسة ووحشية في المجتمعات المتقدمة والفنية ، حيث نجد العصابات الإرهابية تأخذ طابعاً مميزاً في جرائمها الوحشية التي تأنف منها إنسانية الانسان .
وان الذين يتباكون على اليد المقطوعة التي روعت المجتمع بجرائمها أولى بهم يرون أن يتباكوا أيضاً على الضحايا الذين يسقطون بالمئات نتيجة أعمال النهب والسلب في كل مجتمع من المجتمعات المعاصرة .
ويد واحدة تقطع على ملأ من الناس كفيلة بردع كل مجرم وزجر كل من تسول له نفسه أن يتخذ من السرقة باباً من أبواب الرزق ، واذا كان علماء القانون الجزائي يضعون النظريات المثالية التي يستدرون بها الدموع ويستجدون بها العواطف على المجرمين ، فأولى بهؤلاء أن ينظروا - ولو مرة واحدة إلى الجرائم المروعة الدامية التي تحل بالآمنين المطمئنين من السكان الذين استسلموا وألقوا سلاحهم اعتماداً على الأمن والاستقرار والحماية التي توفرها أجهزة الأمن لهم ، من خلال التشريعات الجزائية الواقية .
ولنا – بدون شك - في تشريع السماء الأمل المرتجى في أن يعود لمجتمعنا أمنه واستقراره ، وقطع يد السارق هي عقوبة السماء ، فأولى بالبشر أن يتمسكوا
٣٦٦
ص ٣٦٦