فمن وضع يده على أرض فلا يمكن اعتباره سارقاً ، ولكنه يعتبر غاصباً وتجري
عليه أحكام الغصب
ثانياً : أن يكون المال متمولاً :
أن
والمراد به أن يكون مالاً مطلقاً لا قصور في ماليته ولا شبهة ، وهو يكون مما يتناوله الناس ويعدونه مالاً ، لأن ذلك يشعر بعزته وخطره عندهم ، أما ما لا يتمول فهو تافه وحقير ، ولأن التفاهة تخل بالحرز ، والتافه لا يحرز عادة ، ولهذا فلا تقطع يد في سرقة كل ما يمكن اعتباره تافهاً ، كالتين والحشيش والحطب والتراب والطين والجص وغيرها .
ونلاحظ أن الامام الكاساني عندما عدد الأشياء التافهة في نظره انما أخذ بالاعتبار نظرته اليها أو نظرة مجتمعه اليها ، وحجته في ذلك أنها تافهة ، واذا كانت العلة هي التفاهة فمن الأفضل عدم تحديد الاصناف التي يمكن اعتبارها تافهة ، لأن مفهوم التفاهة شيء نسبي ، فقد يكون في عصر تافهاً لعدم الحاجة اليه ، وقد يكون في عصر آخر له قيمة ، ولهذا نستطيع أن نقول بأنه يشترط في المال أن يكون متمولا ، لأن التمول دليل على القيمة ، وعدم التمول دليل على التفاهة ، فكل شيء تافه القيمة قليل الفائدة فلا يستحق سارقه القطع
و من الأشياء التي أوردها » الكاساني ) وأورد فيها اختلاف الفقهاء ، الزجاج والخشب وأدوات الملاهي كالطبل والدف والمزمار وصحائف الشعر والحديث والمصاحف والاكفان وما يؤخذ من القبور . فمن الفقهاء من قال لا قطع فيها ، ومنهم من أوجب القطع ، فمن لم يوجب القطع أخذ بالاعتبار أنها أشياء ليست متمولة وليست بذات قيمة ، ومن أوجب القطع في بعضها فانما أخذ بالاعتبار قيمتها اذا كانت لها قيمة ، وأخذها من حرزها اذا أخذت من الحرز ويذهب أبو حنيفة ومحمد الى عدم القطع في كل ما يتسارع اليه الفساد ولا
(1)
(۱) انظر البدائع ج ۷ ص ٦٨ .
۳۳۱
ص ٣٣١