والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي ، وذلك لانه مات من جنايته
بعد ولادته في وقت يعيش لمثله فاشبه قتله بعد وضعه »
وتثبت له الحياة باستهلاله أو ارتضاعه او عطاسه أو غير ذلك من الامارات التي تعلم بها حياته
واعتقد ان اثبات الحياة في عصرنا هذا لم تعد مشكلة قائمة ، اذ من الممكن اثبات كثير من الحقائق بشكل قاطع بعد ان كانت في الماضي ظنية بسبب تطور الطب الحديث. ولذلك فانه من الضروري اعادة النظر في كثير من الآراء الفقهية التي كانت تعتمد على الظن أو التخمين ، اذ لو توفرت مثل هذه الوسائل الطبية الحديثة لفقهائنا الاقدمين لاعتمدوا عليها في كثير من اجتهاداتهم الثالثة : انفصال الجنين حياً ثم بقاؤه حيا بعد ذلك او موته بسبب آخر هذه الحالة يعاقب الضارب بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي ، ولو مات الجنين بسبب خارجي فان الضارب لا يعتبر مسؤولاً عن موته ما لم تثبت العلاقة السببية بين فعل الجاني وموت الجنين
ففي
الرابعة : انفصال الجنين بعد وفاة الام او عدم انفصاله ، وفي هذه الحالة ينظر فيما اذا كان موت الجنين قد نتج عن الجناية أو عن موت الام ، فاذا ثبت ان موت الجنين قد نتج عن موت الام فعندئذ لا يعتبر الضارب مسؤولا عن موت الجنين ويجوز للقاضي ان يعاقبه بعقوبة تعزيرية .
الخامسة : ان تترتب على الجناية ايذاء الام او جرحها او موتها ، كما اذا اعطى الجاني للمرأة الحامل دواء لاجهاضها فادى هذا الدواء الى انفصال الجنين ميتاً ، ثم اعقب ذلك موت الام ففى هذه الحالة يعاقب الجاني بعقوبتين : عقوبة خاصة بالجنين ، وعقوبة اخرى خاصة بقتل الأم ، وتطبق على الجاني القواعد المقررة في مثل هذه الحالة (١)
(۱) انظر التشريع الجنائي ج ۲ ص ۲۹۹ – ۳۰۱ .
۱۹۰
ص ١٩٠