الله محال على
التعاقد بالوسائل المستحدثة في ضوء الفقه الإسلامي
إن الله تعالى جعل شريعة الإسلام الشريعة الخاتمة، ومن شأن الشريعة الخاتمة أن تكون صالحة ليحكم بها في كل الظروف والأحوال، وأن تكون قادرة على إمداد المعاملات الجديدة بالأحكام حتى قيام الساعة، لأنها صادرة من عليم حكيم، يعلم ما تصير إليه الأمم، وما سيستجد فيها من معاملات وأحوال وهذه عقيدة واجبة على كل مسلم، ومن لم يعتقدها منهم فإنه ليس من الله في شيء، لأنه ينسب إلى الله تعالى الجهل، أو عدم الحكمة في التصرف، وذلك سبحانه، وقد جدّت اليوم وسائل للعقود لم تكن معروفة من قبل منها: التعاقد بالهاتف، والتعاقد بالفاكس والتعاقد بالإنترنيت ونحوها من الوسائل المستحدثة، فلا بد من بيان حكم التعاقد بهذه الوسائل في ضوء الفقه الإسلامي وحتى في حال جواز التعاقد بها، قد يكون شخص المتعاقد في بعض الأحيان مجهولاً عند المتعاقد الآخر، وقد يكون معلوماً ولكنه غير مرئي من قبل المتعاقد الآخر في بعض الأحيان الأخرى وتلك هي . مشكلة البحث ولبيان حكم الشريعة في جواز التعاقد بها، لا بد من الإتيان ببعض المقدمات التي لا بد منها لكون الحكم يسند إليها، ونحن نسوقها لك فيما يلي - إن شاء الله تعالى - ونسأل الله تعالى السداد والتوفيق.
المقدمات:
الأصول التي يقوم عليها فقه المعاملات: لو جمعنا ما في القرآن الكريم من آيات الأحكام وجمعنا ما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث الأحكام، لوجدنا أن ما ورد فيها في فقه المعاملات قليلاً جداً، حيث ترك الشارع الحكيم ما ترك فلم ينص عليه ليكون الناس في سعة في تدبير معايشهم وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عندما جعل التصرفات على
نوعين :
عبادات، ولا يثبت الأمر بها إلا بالشرع وعادات – ومنها المعاملات -، والأصل فيها الإباحة، ولا يحرم منها إلا ما ورد النص بتحريمه والشريعة جاءت بالعادات ،الحسنة وحرمت ما كان فيها فساد، وأوجبت منها ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة من العادات ومقاديرها، وصفاتها.
أنواع
هذه
وإذا كانت النصوص الشرعية من قرآن وسنة في فقه المعاملات محدودة وقليلة، فإن ذلك هو بمثابة إذن من الشارع في التوسع في الاجتهاد في المعاملات، ومن هنا نجد أن عامة الفقهاء قد توسعوا في الاجتهاد في فقه المعاملات، حتى أن الدارس له يرى أن أكثر الشروط والقيود فيه هي شروط وقيود
اجتهادية مستوحاة من روح الشريعة، وتوجهها العام.
والمتتبع لفقه المعاملات يجده يقوم على الأصول التالية: أ- تحقيق المقاصد التي قصدها المتعاقدان، ولذلك يلزم بعقد البيع والإجارة: القبض، لأن المشتري والمستأجر ما أقدم على الشراء أو الإجارة إلا لينتفع بالمبيع والمؤجر، والانتفاع به إلا بالقبض وتحقيق
ص ٣٣١