مدى تحقق مجلس العقد عند التعاقد [بالإنترنيت]
321
إلا بيان لما جاء على خلاف الأصل، والوجه في مجيئه، وبالتالي لا نقيس عليه غيره.. لأن ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس] و [ما جاز لعذر بطل بزواله ] .. فيبقى على استثنائيته.. وإنما المقصود التأكد
،
من بقاء الموجب على إيجابه، وصحة التقاء القبول به وقد ورد النص الفقهي قبلاً عن النهر، على أن ما اشترطه في النهر من عدم الاشتغال بغيره ليكون المجلس متحداً، فيه حرج عظيم، وفيه دفع الناس للوقوع فيما اعتبره منهيا عنه [المتوهم]، إذ قد يساوم البائع أكثر من واحد فينصرف عن هذا إلى ذلك، فإذا قبل السابق فينبغي على مقتضى قولهم ألا يصح العقد !!، وهذا التحيُّن الشديد لإسقاط [المجلس] لا يكون إلا في المشرع استثناء.. كالشفعة، حيث أحاطها الشارع الحكيم بشكليات لو تأخر أحدها سقط ذلك الحق، في حين حق البيع ليس استثناء، بل هو حق أصيل، ويستفاد من كثير من النصوص المعروفة.
لقد كان الأحناف
رحمهم الله
-
في الدقة الفقهية بالمكان المرموق المعروف، بسبب الركون إلى الفهم دون الوقوف عند ظاهر النص الشرعي، فإذا كان الأمر في النصوص الشرعية كذلك.. ففي
الفقهية من باب أولى...
أرأيت.. قولهم بـ [دلالة الاقتضاء] في الأحاديث الشريفة: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، و "لا
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
أرأيت.. جعلهم لحديث.. "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".. [يعني أنه لم يقتصر بالشفاء على المحرمات بل جعل لنا مندوحة وغنى عن المحرمات بما أباحه لنا من الأغذية والأدوية، حتى لا يضرنا فقد [فقدان] ما حرم في أمور دنيانا] 4.
أرأيت.. تقريرهم قاعدة [تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي ما عداه]، وقولهم: [التنصيص لا
يدل على التخصيص.
وتطبيقات القاعدتين كثيرة، منها:
أ - قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَرَبِّيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي الله دَخَلْتُم بِهِنَّ ... [النساء: 23] فالتي لم تكن في حجر زوج الأم.. ألا تحرم عليه؟!.
2
1 - المادة [15] من المجلة.
3
- المادة [23]
من
المحلة.
- منها قوله تعالى : ... وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا الله [البقرة: 275]، وقوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَرَةٌ عَن تَراضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: 29]، والتجارة أوسع من البيع، فهي اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها الأرباح.. فتأمل. راجع أحكام القرآن للجصاص - 173/2]. 4 - أحكام القرآن للجصاص - 171/2. - أوردها البركتي [القاعدة - 78 من قواعده هكذا: تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم
5
الناس وعرفهم، لا في خطابات الشارع.
6 - أحكام القرآن – الموضع السابق.
ص ٣٢١