190
الاستثمار في الأسهم
ولهذه القاعدة أدلة عملية من السنة المشرفة، منها أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أباح
2
العرايا مع أن أصلها يدخل في باب الربا، حيث لم يجوّز (صلى الله عليه وسلم بيع التمر بالرطب لوجود النقصان، وعدم تحقيق التماثل الحقيقي، ومع ذلك أباح العرايا لحاجة الناس إليها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأباح بيع العرايا... عند الحاجة مع أن ذلك يدخل في الربا..." ويقول أيضاً : الشريعة جميعها
3μ
4u
مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم، ويقول: "والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه في البيع لأجل نوع من الغرر، بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك"
5"
ثالثاً: لا ينكر دور العرف وأثره في الفقه الإسلامي ما دام لا يتعارض مع نصوص الشريعة، يقول ابن نجيم واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً ..." ثم قال: "والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره، فأقول على اعتباره أن يفتي بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقاً له، فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره ولو كانت وقفاً، وقد وقع في حوانيت الجملوث بالغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار ،بالخلو، وجعل لكل حانوت قدراً أخذه . منهم، وكتب ذلك بمكتوب الوقف وكذا أقول على اعتبار العرف الخاص". ويقول ابن نجيم مضيفا إلى ما سبق من مسائل: "وقد اعتبروا عرف القاهرة في مسائل، منها: ما في
6μ
فتح القدير من دخول السلّم في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها، لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها إلا "به" بل إن المحققين من العلماء لا يبيحون لعالم يفتي إلا بعد معرفته بأحوال الناس، وأعرافهم، وأن يلاحظ عرف كل بلد، وفي هذا يقول ابن القيم: "... فمهما تجدد في العرف فاعتبره، ومهما سقط فألغه، ولا تحمد على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، وسله على عرف بلده فأجره عليه..
7"
رابعا : إننا - نحن المسلمين اليوم - لا نعيش عصراً يطبق فيه المنهج الإسلامي بكامله، فيسوده
نظام الإسلام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، وإنما نعيش في عصر يسوده النظام الرأسمالي،
2
3
1 - انظر الحديث: ترخيص بيع العرايا، لحاجة الناس إليها : صحيح البخاري مع الفتح 390/4 ومسلم 1168/3 وأحمد 181/5 والعرية هي: بيع الرطب فوق النخل بالتمر بالتخمين والتقدير.
فقد سئل عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : أينقص الرطب إذا جف؟ فقيل: نعم فقال: "فلا إذا" انظر: مسند الشافعي / 51 وأحمد 312/3 ، والترمذي 231/1 ، والنسائي 269/7، وابن ماجه 761/2، وسنن أبي داؤد 3/ 251 والسنن الكبرى 294/5، ويراجع تلخيص الحبير 9/3-10.
- مجموع الفتاوى (227/29، 49).
4 ـ أيضاً .
5 - أيضاً .
6 ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم / 93-103-104، ويراجع نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ضمن رسائل
ابن عابدین ط. آستانه 115/2-118. 7 - أعلام الموقعين ط. شقرون بالقاهرة 78/3.
ص ١٩٠