143
العرف والعادة على معناه العرفي الأول عند صدوره وفي العرف العملي: يعتبر القائم عند التصرف دون الحادث، مثل ما يعد عيباً في المبيع، وما يدخل تبعاً في المبيع، وتقسيط أجرة العقار، ولا يسري العرف الحادث على التصرف السابق، قال السيوطي : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. وإذا كان العرف يقضي بأن تأثيث بيت الزوجية على الزوجة، ثم تغير هذا العرف، وأصبح
التأثيث على الزوج، فالعبرة بالعرف القائم الموجود أثناء العقد.
الشرط الثالث - ألا يعارض العرف
بخلافه تصریح
أي أنه يعمل بالعرف القائم ما لم يوجد تصريح من المتعاقدين بخلاف مضمون العرف، فإذا المتعاقدان بخلاف ما جرى عليه العرف فإنه يعمل بما اتفقا عليه ولا عبرة بالعرف؛ لأن من القواعد المقررة أنه "لا" عبرة للدلالة في مقام التصريح" (م/ 12 مجلة).
صرح
ويكون هذا الشرط قيداً أساسياً في قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً".
وعلى هذا تتقيد الإعارة في الزمان والمكان والمقدار بما يقيدها به المعير، ولو جاء قيده مخالفاً للمعتاد، فإن لم تكن الإعارة مقيدة وإنما كانت مطلقة، تقيد المستعير بالاستعمال المعتاد المألوف. وإذا اتفق المتعاقدان في الزواج على تعجيل المهر كله لم يعمل بالعرف الشائع في تأجيل بعض
المهر، وإذا لم يتفقا على التعجيل، عمل بالعرف.
الشرط الرابع - ألا يكون العرف مخالفاً لنص شرعي أو أصل قطعي في الشريعة: ومعناه: أنه لا يجوز أن يصادم العرف نصاً شرعياً في القرآن أو السنة، أو يعارض مبدأ تشريعياً مقطوعاً به، كالتراضي في العقود، فإذا حدث هذا التعارض كان العرف فاسداً؛ لأن نص الشرع ومبادءه
مقدمان على العرف.
فإذا تعارف الناس تقديم كؤوس الخمر في الحفلات العامة وأعياد الميلاد، ولعب الميسر، والخروج بملابس البحر على الشواطئ، ونحو ذلك من العادات والتقاليد الفاسدة، مثل التسوية بين الذكر والأنثى في بعض البلاد الإسلامية، فلا عبرة لهذه الأعراف الفاسدة.
لكن يستثنى النص العرفي : وهو النص الشرعي الصادر عن المشروع نفسه بناء على عرف قائم، ومعللاً به، مثل مقياس الأموال الربوية، فإذا كانت العلة في الأصناف الربوية الأربعة (وهي البر والشعير والتمر والملح هي الكيل، ثم تغير المعيار، فأصبحت هذه الأشياء توزن بعد أن كانت تكال، فوجب أن يتغير المعيار تبعاً لتغير العرف فتصبح المساواة المعتبرة شرعاً بالوزن، ولا يكون العرف حينئذ مخالفاً النص الشرعي، وهذا رأي أبي يوسف رحمه الله، وهو أقوى حجة، وأقرب لروح التشريع.
1
- الأشباه والنظائر : ص 87.
ص ١٤٣