مجموع في أحكام النكاح - بافضل — الصفحة ٣٣١

وتصدق المرأة في غيبة ة وليها وَخُلُو المواد الْإِنْهادِ عَلَى ذلِكَ ما إذا أقرت الغير معين قال وكلام البغوي فما إذا أقرت امين السمهودي في فتاويه وكلام البغوي صريح في فرض، في ذلك وكلام الله أبي 0) صريح في فرضها في غير المعين انتهى وفي فتاوى القاضي إذا طلقني زوجي وانقضت عدتي وقالت لوليها زوجني وانكر فالقول قوله بيمينه على نفي العلم فإن نكتل حلفت وعلى الولي تزويجها فإن امتنع زوجها الحاكم وكذا لو ادعت موت الزوج وانكر (۲) انتهى قال السمهودي وليس أنها عينت الزوج حتى يمتنع الحاكم اتهى ) وتصدقى المرأة في غيبة وليها وخلو الموانع ) ولا يجب مطالبتها بالبينة على ذلك لأن الرجوع في العقود إلى قول أربابها ) ويندب طلب الإشهاد على ذلك ( احتياطا كما مر فيه (۱) قال في التحفة ومثله في النهاية ومحل ذلك أبي تصديق الزوجة في غيبة وليها وخارها من الموانع مالم يعرف تزوجها بمين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص كما افاده كلام الأنوار اثبانها لفراق، سواء أغاب أم حضر انتهى (1) قال في التحفة نقله قول القاضي المذكور فقيه التصريح بأنه أي الولي إذا صدقها زوجها مع تعيين الزوج واعتمده ابن عجيل والحضرمي ثم قال ووافقها في الخادم انتهى -10-
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.