مجموع في أحكام النكاح - بافضل — الصفحة ٢٦١

فإن لم تكن حاملاً فإن كانَتْ مِمَّنْ تَحيضُ أَعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ ولو قبل الوضع لأن الحامل تحيض على المذهب وحمل الزنا كالمعدوم شرعاً وكذات الاقراء الأشهر فتقضي عدتها بها مع عمل الزنا وفي الروضة واصلها نقلا عن الروياني أن الحمل المجهول حاله كالذي من الزنا قال الاصحاب ولو حملت من الزنا في اثناء العدة لم يؤثر في انقضائها ولو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه قطعا ويجوز له وطؤها قبل الوضع إذ لا حرمة له ) فإن لم تكن حاملا فان كانت ممن تحيض ( وكانت حرة ( اعتدت بثلاثة اطهار (۱) ) اقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروه ، والقرو. (۱) فلو ظهر حمل للزوج اثناء عدة الاقراء او الاطهار أو بعدها اعتدت بوضعه لأنه أقوى بدلالته على البراءة قطعاً - أما لو ارتابت في أنها حامل لوجود نحو ثقل أو حركة فلا يخلو الحال عن أن تكون الريبة أثناء المدة أو بعدها وبعد نكاحها آخر أو بعدها وقبل نكاح فان وقعت الريبة اثناء المدة أي قبل انقضائها لم تنكح آخر بعد الاقراء والأشهر حتى تزول الريبة بإمارة قوية على عدم الحمل ويرجع فيها القوابل وذلك لأن المدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين فان نكحت مرتابة فباطل ظاهراً وكذا باطنا إن بان حمل والا يظهر حمل فاستوجه ابن حجر الصحة قال الشبراملسي ووجهه أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر واعتمد: الرملي والخطيب بطلان النكاح مع الريبة وان بان ان لا حمل كما في عبد الحميد -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.