مجموع في أحكام النكاح - بافضل — الصفحة ١٤٣

وَيُشْتَرَطُ أَن لا يَكونَ يَنهَا وَبَيْنَ الْأَبِ والجُدَّ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةً ابن الرفعة وفي الانوار وأدب القضاء للغزي أنه لو زوج المجبرة بغير نقد البلد كان زوجها بعرض من العروض صح ان كانت صغيرة وإن كانت بالغة لم يجز إلا بافتها انتهى وقضيته عدم الانعقاد في البالغة وهو مفرع على طريقة المراوزة والصحيح الصحة بمهر المثل كما سيأتي ( ويشترط ) لصحة النكاح بالاجبار ) أن لا يكون بينها وبين الأب والجد عداوة ظاهرة ) وإلا فلا إجبار لأنه غير مأمون في طلب الحظ لها بخلاف غير الظاهرة فلا يؤثر لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار وغيره واشترط ابو زرعة ايضاً بحث انتفاء العداوة بينها وبين الزوج ) ولم يعتبر فيه ظهور العداوة كالولي لظهور الفرق بين الزوج والولي (٢) كما قاله زكرياء أما مجرد كراهتها له (۳) فلا يؤثر لكن (1) (۱) قد علمت اعتماد ما قاله أبو زرعة . (۲) وذلك لأنها مفارقة للوني ومعاشرة للزوج فلا تضر المداوة الباطنة في الولي وتضر في الزوج قاله الباجوري (۳) عبارة النهاية ومثلها المغني أما مجرد كراهتها أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الام ا هـ قال في التحفة : واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى والا فسخ وان لا يلزمها الحج والا اشترط انها لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان بل الثاني شاذ لوجود العلة مع اقتها
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.