دراسة مقارنة في زكاة المال - وهبة — الصفحة ٣٣١

للطاعة . وقال المواردي : إن الأموال الباطنة، ليس للولاة نظر في زكاتها، وأربابها أحق بها، فإن بذلوها طوعا، قبلها الوالي . الحنابلة (1) : لا يجب دفعها إلى الإمام، لكن له أخذها ، فإن دفعها المزكي إلى الإمام جاز ذلك، سواء أكان الإمام عادلاً أم غير عادل، وسواء أكانت الأموال ظاهرة أو باطنة . ومبدأ دفعها إليه ، لأن الإمام نائب عنهم شرعا . كما أنه يجوز لصاحب المال أن يفرق الزكاة بنفسه. والخلاف في المذهب على التفضيل بين أيهما : هل يفرق صاحب المال زكاته بنفسه أو يعطيها للإمام؟ قال ابن قدامة : يستحب تفريق الشخص زكاته بنفسه، ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها مع توفير أجر العمالة ، سواء أكانت الأموال ظاهرة أم باطنة فإن دفعها للإمام فهو جائز. الزيدية (۲) : إن ولاية الزكاة إلى الإمام : ظاهرة وباطنة، ولا ولاية لرب المال فيها مع وجود الإمام العادل. ومن أخرج زكاته إلى غير الإمام، بعد أن وقع الطلب من الإمام، لم تجزئه التي أخرجها ، لأن جهله بالواجب لا يكون عذراً في الإخلال به . الترجيح بين الآراء : أجمعت آراء الفقهاء على أنه من حق الإمام أن يطالب بالزكاة في الأموال جميعها : ظاهرة وباطنة. أما إذا لم يطلبها الإمام من أهلها لم تسقط التبعة عن أرباب المال ، بل تبقى التزاما ويجب أداؤها بأنفسهم إلى مستحقيها لأنها عبادة وفريضة دينية لازمة . 6 إن الزكاة من شؤون الإمام، سواء أكانت الأموال ظاهرة أم باطنة. ذلك لأن النصوص لم تفرق بين الأموال، وعلى هذا كان رسول الله والخليفتان من بعده فلما ولى عثمان، كره أن يفشي السعاة على الناس مستور أموالهم ، ففوض الدفع إلى الملاك نيابة عنه ، ثقة منه بأمانة الناس. وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلا (۲) ، وروى أن الخلفاء كانوا يأخذون الزكاة من العطاء ( رواتب الجند ومن في حكمهم من المرتبين في الديوان . يتضح أن الأصل العام أن الإمام هو الذي يجمع الزكوات من الأموال الظاهرة والأموال الباطنة على السواء. وأنه في عهد عثمان كانت الأموال من الفيء والغنائم والخراج والجزية والعشور والصدقات بلغت أرقاما كبيرة، وتكدست الأموال في بيت المال. تركها عثمان اجتهادا منه ، لأربابها ، يؤدون زكاتها بأنفسهم بالنيابة عنه وثقة منه بأمانتهم، وتوفيرا لنفقات الجباية والتوزيع، 6 وتجنيبا للمكلفين عنت التحصيل والتفتيش. (۱) المغني لابن قدامة : ج ٢ ص ٦٤٤٦٤١ . (۲) شرح الأزهار جـ ١ ص ٥٢٧ - ٥٢٩ . (۳) فتح القدير: این الهمام جـ ١ ص ٤٨٧ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.