دراسة مقارنة في زكاة المال - وهبة — الصفحة ١٩٠

وأبو حنيفة بوجوب ضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب ونرجح رأي مالك وأبي حنيفة بضم أحدهما للآخر، لأنهما معا ثروة نقدية تجاوزت النصاب ويجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر، قال ابن قدامة، إن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر فيجزىء . النقود الورقية : عم استعمال النقود الورقية جميع الدول الحديثة نظرا لاتساع نطاق المعاملات الداخلية والخارجية. وهي واسطة للتداول كالنقود المعدنية لأنها تعهد بالدفع. وتتوجب الزكاة في النقود الورقية عند المذاهب الثلاثة (الشافعية، الحنفية، المالكية) لأنها سندات دين على بنك الإصدار ويمكن صرف قيمتها فضة فورا . أما مذهب الحنابلة فلا تتوجب الزكاة في الورق النقدي إلا إذا صرف فعلا ذهبا أو فضة (۱). وترجح وجوب الزكاة في النقود الورقية لأن لها قوة قانونية في الإبراء ، ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات، فتعد بذلك أموالا نامية أو قابلة للنماء ، شأن الذهب والفضة ، وعلى أساس قيمتها الوضعية . النقود المعدنية من غير الذهب والفضة : اختلف الفقهاء في النقود المعدنية من غير الذهب والفضة مثل النقود النحاسية أو النيكل أو غيرها . و يقول ابن عابدين : إنها إن كانت رائجة فثمن وإلا كسلع. ونرى أن النقود المعدنية من غير الذهب والفضة يجري بها التعامل الآن كعملة جارية ، فهي نقود تجب فيها زكاة النقود باعتبار قيمتها الوضعية ، منزلة بالقيمة الخلقية، واتخاذها أثمانا رائجة يلحقها بالنقدين من الذهب والفضة . الودائع والحسابات الجارية : سواء أكانت النقود في يد مالكها أو في خزانته الخاصة أو ودائع باسمه في البنوك أو في صناديق التوفير أو أرصدة حسابات جارية. فإنها تعد أموالا في ملكه التام. ويده ليست مغلولة عن التصرف فيها، ويد البنوك عليها يد نائبة عن يده ومن ثم تجب الزكاة في كل هذه الودائع والحسابات الجارية، إذا ما توافرت باقي الشروط الأخرى . شروط وجوب الزكاة : يجب توافر شروط أربعة حتى تتوجب الزكاة في النقود، نوضحها فيما يلي : (۱) حلقة الدراسات الاجتماعية أبوزهرة وخلاف وحسن ص ۲۳۸ . -11-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.