حكمة المسح على الخفين
الحكمة فى أن الشارع الحكيم جعل المسح على ظاهر الخفين دون باطنهما، أن الظاهر هو المرئى أمام العين ، والباطن مباشر للأرض ، فكان المنح على ظاهرهما
معقولاً موافقاً
والحكمة في تحديد مدة المسح بيوم وليلة للمقيم وللمسافر بثلاثة أيام بلياليها ، هي : أن الرجلين إذا تركا بدون غسل مدة أكثر من ذلك حصل لهما تعفن ، وهذا التعفن مضر بالجسم والصحة كما لا يخفى
المسح على الجبيرة ونحوها
الجبيرة ما يضعه المجبر أو الطبيب من عيدان الجريد أو غيره على العضو المكسور ونحوه . ومثل الجبيرة الدواء الذى يوضع على العضو المريض ، والعصابة التي يربط بها المحل للمريض ، واللصقة أو اللزقة التي توضع على العضو المريض ، ويصح المسح على الجبيرة بشرط أن يكون غسل العضو المريض أو مسحه ضارا به ؛ بأن كان يخاف أن يترتب على غسله أو مسحه حدوث مرض أو زيادة ألم ، أو تأخر شفاء أو نحو ذلك ، فإن ضره الغسل ذون المسح فرض مسخه ، وإن ضره المسح عليه أيضاً فرض المسح على الجبيرة ونحوها مرة واحدة يعم بها جميع المحل المريض ، وإن جاوزت الجبيرة المحل المريض لضرورة ربطها وجب تعميمها بالمسح مرةً واحدةً ، ويبطل المسح على الجبيرة لسقوطها أو نزعها من مكانها كما ورد في المذاهب الأربعة ، فالحنفية قالوا : إن سقطت الجبيرة عن غير بره لم يبطل المسح عليها ، وإن كان سقوطها في الصلاة عن بره بطلت الصلاة ، ويظهر موضع الجبيرة فقط ، وتعاد الصلاة .
والمالكية قالوا : إن سقطت عن برء بطل المسح عليها ووجب الرجوع إلى الأصل في تطهير ما تحتها بالغسل أو بالمسح إن كان متطهراً، وإن سقطت عن غير برء وجب ردها
إلى موضعها ، والمبادرة بالمسح عليها
•
ص ٥٦