تيسير فقه المذاهب الأربعة — الصفحة ٢٦١

ابالا ٢٦١ مالك: إن الحج يسقط عنه لعدم تمام الاستطاعة ولا يلزمه أن ينيب، لأن الحج لا تصح فيه الإنابة مطلقا، لصحيح أو مريض يرجى برؤه، وإن أناب ثم قدر وجب عليه أن يحج بنفسه عن نفسه. الكراهة. وإذا استأجر المريض الذى لا يرجى برؤه من يحج عنه أجزأه عن الفريضة مع (والأرجح) مذهب الأئمة الثلاثة لاتفاقهم عليه وهم حجة. وفي الإنابة عند من يوجبها شروط سنفصلها في (مبحث الحج عن الغير). ومن استطاع الحج بنفسه أو بغيره. - قال الأئمة الثلاثة يلزمه الحج (فورًا) فى أول عام بعد استطاعته وإن أخره طوعا فهو آثم، واحتجوا بقول النبي : من أراد الحج فليعجل فإنه لا يدرى ما يعرض له» (۱) . - وقال الشافعى إنه يجب عليه وجوبا موسعا - على التراخي - منذ يبلغ إلى ماقبل وفاته، ولا يأثم بتأخيره متى أداه قبل وفاته واحتج لمذهبه بأن الحج فرض في السنة السادسة، وقد حج النبي الله و معه أزواجه وكثير من أصحابه لأول مرة فى السنة العاشرة، ولم يرو عنه أنه أنَّم أحدا ممن أخروه حتى حجوا معه - وأن الأمر بالتعجيل فهو من باب الاستحباب. (والراجح التعجيل، استعجالا لبراءة الذمة، وتحاشيا لسوء العاقبة في التأخير، فإن من مات مستطيعا ولم يؤده أثم إنما عظيما لقوله : من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا » ) ، واستثناسًا بقولة تعالى: ﴿وَالله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]. فإن التعقيب بالكفر فى ختام الآية يشي بسوء العاقبة. ثالثًا: ومن شروط صحته أن تقع أركانه كلها في أوقاتها وأماكنها المحدودة شرعا. (1) أخرجه أبو داود (١٤٧٢) ، وابن ماجه (٢٨٧٤) ، وأحمد (١٧٣٦)، والدارمي (۱۷۱۸) بلفظ (من ازاد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .(١٤٧/٢) (٢) أخرجه الترمذي (٧٤٠) وانفرد به وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي وإسناده مقال وهلال بن عبد الله أحد رواة الحديث - مجهول، والحارث راو آخر من رواة الحديث يضعف في الحديث، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٩٣/١١).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.