۱۹۰
وقت وجوب الزكاة فيها :
تيسير فقه المذاهب الأربعة
اتفق الأئمة جميعا على أن ليس في الزروع حول ،قمرى وإنها وقتها عندما يكمل نماؤها باشتداد الحب ونضج الثمر، فمتي تم ذلك وجبت الزكاة فيها عند حصاد الزرع وقطف الثمر، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١].
الراجح فيما اختلف فيه:
ذهب المحققون من أهل العلم إلى (ترجيح) مذهب أبي حنيفة في وجوب الزكاة في كل أنواع الزروع والثمار، مما استنبت من الأرض وخرج منها، لاعتضاده بعموم النصوص من القرآن والسنة، واتفاقه مع حكمة تشريع الزكاة في أخذها من جميع الأغنياء لا فرق بين صاحب حقل يزرع الأقوات، وبين صاحب بستان يجني الفواكه والثمار. وأن الأحاديث التي حصرت الصدقات في الأقوات الخمسة - على فرض صحتها - فقد يكون محملها على أنه لم
يكن هناك سواها.
وكتلك التي منعت الزكاة في الخضروات كقوله : ليس في الخضروات صدقة ) فقد يكون محملها أنه ليس فيها صدقة تؤخذ بواسطة عمال الزكاة، بل يؤديها أصحابها توا بأنفسهم ذلك لأن الخضروات لا بقاء لها، فقد يسرع إليها التلف قبل وصولها إلى مستحقيها، ولعل هذا
المحمل هو الذى سوغ لبعض الفقهاء القول بأخذ زكاة الخضراوات من أثمانها لا من أعيانها. (والأرجح) والأعدل في مقدار الواجب فيها حينئذ نقدًا هو (العشر أو نصفه) لأنـه بـدل عن الخارج من الأرض فيأخذ حكمه، ويقدر بقدره، فإن للبدل حكم المبدل، ولما قد صح
عن (الشعبي) أنه قال: «على من باع كرمه عنبًا أن يخرج من ثمنه العشر أو نصف العشر». و (الأرجح) كذلك عند أهل العلم مذهب الأئمة الثلاثة في اعتبار (النصاب) شرطًا في الزروع والثمار، كاعتباره في جميع الأموال الزكوية، ولاعتضاده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيها دون خمسة أو سق صدقة» (۲) ويحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغنى
(۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۹/۳) رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه الحارث بن نعمان وهو متروك وقد وثقة ابن عدى وقال الزيلعي في نصب الراية (٢ (٢٦٠): هو معلول بعبد الله بن شبيب قال ابن حبان في كتاب الضعفاء يقلب الأخبار ويسرقها ولا يجوز الاحتجاج به. (۲) سبق تخريجه ص ۱۸۹
ص ١٩٠