(۱۲)
اب الصـ لية
١٤٣
وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه فنوى الصلاة فردًا فقال النبي (من يتصدق على ذا فيصلي معه) (۱) فقام أبو بكر فصلى معه.. ففي هذا الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة وانتقاله إمامًا بعد دخوله منفردًا لا فرق في ذلك بين
الفريضة والنافلة.
(Y),
ومنها في صحة صلاة المقتدي
أ- ألا يسبق المقتدي إمامه أو يساويه لقوله صلى الله عليه وسلم : «إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا تسبقوه ولا تساووه» (۳) واتفق الأئمة على أن السبق في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل صلاة المأموم، واختلفوا في السبق في غيرهما فعند (أحمد) يبطلها قال: ليس لمن يسبق الإمام صلاة.. أما المساواة فمكروهة.
(والراجح) أنها تبطل مع العمد، دون السهو إذا عاد وتابع الإمام.
ب- أن يتابع المأموم إمامه في أعمال الصلاة (فعلا أو تركا).. والمتابعة تكون فرضـا عـلى المأموم فيما هو من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام، والقيام للقادر عليه، والركوع والسجود، والتشهد الأخير والتسليم وترتيب الأركان فإن لم يتابعه ولم يأت بما ترك بطلت صلاة المأموم. وقد تكون المتابعة واجبا فيما هو واجب كرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام والتشهد الأول؛ وفي لفظ السلام مرتان والقنوت في موضعه في الصبح أو الوتر والتسبيح والتحميد
وتكبيرات الانتقال عند الحنابلة وتكبيرات العيدين، فإن لم يتابع أثم وإن صحت صلاته. وقد تكون المتابعة سنة فيما هو سنة كرفع اليدين مع بعص التكبيرات عند (الشافعية)، وضع اليد اليمني على اليسري التأمين عقب الفاتحة فإن لم يتابع صحت صلاته مع الكراهة. ج- أن يتابع المأموم إمامه فيما يترك ما لم يكن المتروك ركنا) كأن يترك تكبيرات العيدين أو سجود السهو أو سجود التلاوة أو التشهد الأول أو القنوت وإن خالف فيها إمامه بطل اقتداؤه وعليه الإعادة.
(1) أخرجه أبو داود (٤٨٧) ، وأحمد (١٠٥٩٦) عن أبي سعيد الخدري بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلى وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١/ ١١٤).
(۲) سبق تخريجه دون قوله (فلا تسبقوه ولا تساووه فلم أقف على رواية بهذا اللفظ.
ص ١٤٣