اليواقيت في احكام المواقيت — الصفحة ٢٦١

الفصل الثالث: في الوقت الذي هو ظرف للوجوب فيه ٢٦١ أحد هذه الصيعان الذي [ هو ] (۱) مشترك بينها ؛ لصِدْقِه على كل واحدٍ منها، وأفراد الزمان معيَّنةٌ ، وأفراد الصيعان معيَّنةٌ ، وليس في الذمة شيءٌ غير معيَّن فيها، فتكون هذه أيضاً حُجَّةً لمالك، ويلزم الشافعي أن يقول : العَقْد باقٍ، ولا يردُّ الثمن، بل يأتي بصاع من غير هذه الصيعان المعيَّنة كما لزمه (۳) أن يأتي بصلاة في غير هذه الأفراد المعيَّنة التي وقع التكليف فيها أولاً. وثالثها : لو كان عنده عشرة أَعْبُد في كَفَّارة الظهار (۳) فله أن يبيع بعضها ويعتق تطوعاً بالإذن الشرعي في ذلك، والواجب عليه بسبب الظهار إنما هو عبد منها لا بعينه، وهو مخير بينها، وهي أفراد المشترك الواجب عليه الذي هو مفهوم الرقبة الصادق على العشرة، فلو هلك الباقي بعد أن باع الأول أو أعتقه تطوعاً انحل التكليف عنه بالكلية في نوع الإعتاق وانتقل التكليف إلى الصيام، فانحلال التكليف ] (٤) بنوع الإعتاق بعد ثبوته كسقوط الصلاة، وتركُه الإعتاق في الأفراد الأول كتركه الصلاة في الأوقات الأول ] ) ؛ لأن الأفراد في القسمين أفراد المشترك الذي [هو ] (٦) متعلق التكليف، غير أن المشترك في الأوقات واجبٌ فيه، وههنا هو الواجب نفسه، أما مفهوم الوجوب (V) (۱) ما بين المعكوفين ساقط من «م». (۲) في (ر) : لزمنا. وفي «م»: ألزمها. (۳) الظهار : من الظهر وهو خِلافُ البَطن والظهر من الإنسان من لَدُن مُؤخَّرِ الكاهل إلى أدنى العجز عند آخره. وإِنما خَصُّوا الظَّهْرَ دون البطن والفخذ والفرج، وهذه أولى بالتحريم ؛ لأن الظَّهْرَ موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أراد رُكوبُكِ للنكاح علي حرام كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مُقامَ الركوب ؛ لأنه مركوب وأقام الركوبَ مُقام النكاح ؛ لأن الناكح راكب، وهذا من لطيف الاستعارات للكناية. وفي الاصطلاح عند المالكية : تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه. قال ابن عرفة هو : تَشبِيه زَوْجِ زَوجَهُ أو ذِي أَمَةٍ حَلَّ وَظُؤُهُ إِيَّاهَا بِمَحْرَمٍ مِنْهُ أَو بِظَهْرِ أَجِنَبِيَّةٍ فِي تَمَتَّعِهِ بِهِمَا والجزء كَالكُلِّ وَالْمُعَلِّقُ كَالحَاصِل. «لسان العرب» (ظهر) و مواهب الجليل (٤ (۱۱۱) ؛ و حاشية الدسوقي: (٢/ ٤٣٩)؛ والفواكه : (٤٧/٢)؛ و(جامع الأمهات» ص . الدواني : (٤) ما بين المعكوفين ساقط من «ر». (٦) ما بين المعكوفين ساقط من «م». ۳۰۸؛ و «شرح حدود ابن عرفة . ص ۲۸۱ (٥) ما بين المعكوفين ساقط من «ر». (۷) في «ر»: الواجب.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.