الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط المعرفة — الصفحة ٣٦٦

الحاضر أنه ابنه ، أو يقر أن له عليه كذا وكذا ، أو يقر أن المال الذي بيده لفلان . ويتأول فى إقراره بأنه يعنى بقوله «ابنى » كونه صغيرا أو بقوله « أخى » أخوة الإسلام . وأن المال الذي بيده له : أى له لأنه قبضه ، لكوني قد وكلته في إيصاله إلى مستحقه . لكن يشترط أن يكون المقر له أمينا . والاحتياط : أن يشهد على المقر له أيضاً أن هذا الإقرار تلجئة ، تفسيره كذا وكذا • و إن أقر مَنْ شُكٍّ في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ . فالقول قوله بلا يمين . قطع به في المغنى والمحرر . لعدم تكليفه و يتوجه أن يجب عليه اليمين . لأنه إن كان لم يبلغ لم يضره . وإن كان قد بلغ حجر عليه ، فأقر بالحق . فقد نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور : إذا قال البائع : بعتك قبل أن أبلغ . وقال المشتري : بعد بلوغك : أن القول قول المشترى . وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات التي يشك فيها : هل وقعت قبل البلوغ أو بعده ؟ لأن الأصل في العقود الصحة ، فاما أن يقال : هذا عام ، وإما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان مشكوكا فيه غير محكوم ببلوغه ، أولا يتيقن . فانا مع تيقن الشك قد تيقنا صدور التصرف ممن لم تثبت أهليته ، والأصل عدمها ، فقد شككنا في شرط الصحة ، وذلك مانع من الصحة . وأما في الحالة الأخرى : فإنه يجوز صدوره في حال الأهلية ، وحال عدمها ، والظاهر صدوره وقت الأهلية، والأصل عدمه قبل وقتها، فالأهلية هنا متيقن وجودها تم ذكر أبو العباس : أن من لم يقر بالبلوغ حتى تعلق به حق ، مثل إسلامه با سلام أبيه ، أو ثبوت الذمة له تبعاً لأبيه ، أو بعد تصرف الولى له ، أو تزويج ولى أبعد منه لموليته ، فهل يقبل منه دعوى البلوغ حينئذ أم لا ؟ لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.