و استحب أحمد لمن نذر الحج مفردا ، أو قارنا : أن يتمتع ، لأنه أفضل .
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع قال في المحرر : ومن نذر صوم سنة بعينها لم يتناول شهر رمضان ، ولا أيام النهي عن صوم الفرض فيها .
.
وعنه : يتناولها ، فيقضيها . وفي الكفارة وجهان .
وعنه : يتناول أيام النهى دون أيام رمضان .
•
قال أبو العباس : الصواب أنه يتناول رمضان ، ولا قضاء عليه إذا صامها لأنه نذر صوما واجباً وغير واجب ، بخلاف أيام النهى . وهذا القول غير الثلاثة المذكورة . وإنما تجىء الرواية الثالثة على قول من لا يصحح نذر الواجب ، استغناء بإيجاب الشارع ، وأما قضاؤها مع صومها فبعيد . لأن النذر لم يقتض صوما آخر
كمسألة قدوم زيد
قال أصحابنا : إذا نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم ليلا لم يلزمه شيء قال أبو العباس : لو قيل : يلزمه كفارة يمين ، كما لو نذر صوم الليل ، ، وأيام الحيض ، أو القضاء مع ذلك أو بدونه ، لتوجه .
ولو نذر الصلاة في وقت النهى ، أو صوم أيام التشريق : لم يجز . وإن كان يفعل فيها الوجه الشرعى . بل الواجب عليه : فعل الصلاة في وقتها ، وفعل الصوم في أيام العشر ، فان لم يفعل قضاه على سبيل البدل للضرورة ؛ وما وجب للضرورة لا يجوز أن يجب مثله بالنذر .
ولو نذر صوم يوم معين أبداً ثم جهله : أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع .
قال أبو العباس : بل يصوم يوما من الأيام مطلقاً أى يوم كان . وهل عليه كفارة يمين لفوات التعيين ؟ يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس، فإنها لا تجزىء إلا بتعيين النية على المشهور . والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة ، أو إلى غير كفارة ، كالتعيين في رمضان ، والواجبات غير الصلاة المنذورة أيضا .
ص ٣٣١