-
الخلاف ، أو يقال : يجوز وطء هذه قبل الاستبراء ، إلا أن تكون حاملا . هذا
هو الصواب .
وكل موضع يكون الشرط فيه أمراً عدمياً يتبين فيما بعد ، مثل أن يقول : إن لم يقدم زيد ، أو إن لم يقدم فى هذا الشهر ، ونحو ذلك : فلا يجوز الوطء
حتى يتبين
ومنها : إذا وكل وكيلا في طلاق زوجته ، فإنه يعتزلها حتى يدرى ما فعل .
وحمله القاضى على الاستحباب . والوجوب متوجه ومنها : إذا قال : أنت طالق ليلة القدر. فإنه يعتزلها إذا دخل العشر الأواخر
لا مكان أن تكون ليلة القدر أول ليلة . وحمله القاضى على المنع . ومنها : إذا قال : أنت طالق قبل موتى بشهر فإنه يعتزلها أبداً . وحمله القاضي
على الاستحباب .
ومنها : مسألة إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق ثلاثاً . وقال آخر : إن لم يكن غرابا فامرأتى طالق ثلاثاً ، وطار ، ولم يعلم ما هو ؟ فإنهما يعتزلان
نساء هما حتى يتيقنا . وحمله القاضي على الاستحباب .
وما كان من هذه الشروط مما يئسا من استبانته . ففيه مع العلم بوقوعه ذكر القاضى فى مسألة الطائر : أن ظاهر كلام أحمد : إيقاع الحنث . وتعليل القاضي في مسألة : أنت طالق إن شاء الله : صريح في ذلك ، فإنه جعل الشرط الذي لا يعلم بمنزلة عدم الاشتراط . وهذا ظاهر فى قول أحمد : أنت طالق إن شاء فلان . فلو لم يشأ تطلق . لأن مشيئة العباد ومشيئة الله لا تدرك ، هي مغيبة عنه
فإن هذا يقتضى أن كل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق المعلق به .
وعلى هذا : من حلف ليدخلن الجنة يحنث . لأنه مغيب لا يدرك .
.
لكن كلام الامام أحمد فى أكثر المواضع إنما فيه الأمر بالاعتزال فقط
وهذا فقه حسن . فإن الحلف بالطلاق محمول على الحلف بالله . ولو حلف بالله على
ص ٢٦١