الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط المعرفة — الصفحة ٢٦١

- الخلاف ، أو يقال : يجوز وطء هذه قبل الاستبراء ، إلا أن تكون حاملا . هذا هو الصواب . وكل موضع يكون الشرط فيه أمراً عدمياً يتبين فيما بعد ، مثل أن يقول : إن لم يقدم زيد ، أو إن لم يقدم فى هذا الشهر ، ونحو ذلك : فلا يجوز الوطء حتى يتبين ومنها : إذا وكل وكيلا في طلاق زوجته ، فإنه يعتزلها حتى يدرى ما فعل . وحمله القاضى على الاستحباب . والوجوب متوجه ومنها : إذا قال : أنت طالق ليلة القدر. فإنه يعتزلها إذا دخل العشر الأواخر لا مكان أن تكون ليلة القدر أول ليلة . وحمله القاضى على المنع . ومنها : إذا قال : أنت طالق قبل موتى بشهر فإنه يعتزلها أبداً . وحمله القاضي على الاستحباب . ومنها : مسألة إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق ثلاثاً . وقال آخر : إن لم يكن غرابا فامرأتى طالق ثلاثاً ، وطار ، ولم يعلم ما هو ؟ فإنهما يعتزلان نساء هما حتى يتيقنا . وحمله القاضي على الاستحباب . وما كان من هذه الشروط مما يئسا من استبانته . ففيه مع العلم بوقوعه ذكر القاضى فى مسألة الطائر : أن ظاهر كلام أحمد : إيقاع الحنث . وتعليل القاضي في مسألة : أنت طالق إن شاء الله : صريح في ذلك ، فإنه جعل الشرط الذي لا يعلم بمنزلة عدم الاشتراط . وهذا ظاهر فى قول أحمد : أنت طالق إن شاء فلان . فلو لم يشأ تطلق . لأن مشيئة العباد ومشيئة الله لا تدرك ، هي مغيبة عنه فإن هذا يقتضى أن كل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق المعلق به . وعلى هذا : من حلف ليدخلن الجنة يحنث . لأنه مغيب لا يدرك . . لكن كلام الامام أحمد فى أكثر المواضع إنما فيه الأمر بالاعتزال فقط وهذا فقه حسن . فإن الحلف بالطلاق محمول على الحلف بالله . ولو حلف بالله على
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.