-149.
تحت الحجر. ولو أبرأته وولدت عنده ومالها بيدها تتصرف فيه لم يصدق أبوها
نها كانت سفيهة يجب الحجر عليها بلا بينة ، والله أعلم
كتاب الوصية
.
وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها من إقرار كاتب أو إنشاء ، لقصة ثابت بن قيس التي نفذها الصديق رضي الله عنه وقد اختلف في الكشف : هل هو طريق للأحكام ؟ فنفاه ابن حامد والقاضي وأكثر الفقهاء . وقال القاضي : إن في كلام أحمد في ذم المتكلمين على الوسواس والخطرات إشارة إلى هؤلاء. وأثبته طائفة من الصوفية وبعض الفقهاء . والمقصود : أن التصرف بناء على ذلك جائز ، وإن لم يجز الرجوع إليه في الأحكام . لأن عمدة التصرف على غلبة الظن بأي طريق كان بخلاف الأحكام ،
•
فإن طرقها مضبوطة وقول الإمام أحمد وغيره من السلف : وصية الصبي صحيحة إذا أصاب الحق يحتمل في بادىء الرأي وجهين
أحدها : أنه إذا أوصى بما يجوز للبائع ، لكن هذا فيه نظر ، فإن هذا
الشرط ثابت في حق كل موص ، فلا حاجة إلى تخصيص الصبى به . والثاني : أنه إذا أوصى بما يستحب أن يوصى به ، مثل أن يوصى لأقاربه الذين لا يرثون ، فعلى هذا لو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته ، بخلاف البائع . لأن الصبي لما كان قاصر التصرف ، فلا بد أن ينضم إليه نظر الشرع ، كما احتاج بيعه إلى إذن الولى . وكذلك إحرامه بالحج على إحدى
الروايتين .
ويدل على ذلك : أن أصحابنا عللوا الصحة بأنه إن مات كان صرف ما أوصى
به إلى جهة القرب
ص ١٩٠