الإجماع لابن عبد البر
باب الدعاوي والبينات
(٦٦١ لا يلحق في الإسلام ولد الزنى . وكل ولد يولد على فراش رجل
يلحق به :
[ قال أبو عمر : ] إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، قال أبو عمر : هذا إذا لم يكن هناك فراش ، لأنهم كانوا في جاهليتهم يسافحون ويناكحون ، وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة ، وقد أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله له حكم الزنى لتحريم الله إياه وقال : « للعاهر الحجر » (۱) فنفى أن يلحق في الإسلام ولد الزنى ، وأجمعت الأمة على ذلك ، نقلاً عن نبيها وجعل رسول الله كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حال ، إلى أن ينفيه بلعان، على حكم اللعان . (۱۸۳/۸)
[ وقال في موضع آخر ... ]
(۱) ورد ذلك في حديث عائشة ، رضي ا الله عنها: مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ، أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك ، قالت : فلما كان الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص ، وقال : ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه ، فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فتساوقا إلى : رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : سعد يا رسول الله ! بن أخي ، قد كان عهد إلي فيه ، وقال ابن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هو لك يا عبد بن زمعة » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) ثم قال لسودة بنت زمعة : ( منه » لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقي الله ( التمهيد ۸ / ۱۷۸) .
احتجبي
ص ٣٢١